أخبارنا المغربية:الرباط
وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية، حول تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح على تعرضات التعاونيات الفلاحية بمنطقة جرسيف.
وحسب نص السؤال الكتابي الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، فالفريق يسائل "لفتيت" عن أسباب ومبررات تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح عن تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف؟
كما يسائل الفريق الإشتراكي وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟
وهذا النص الكامل للسؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية كما توصل الموقع بنسخة منه:
المملكة المغربية
مجلس النواب
الفريق الاشتراكي
المرجع : س . ك
1359/19
إلـى
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الداخلية حول تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح عن تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف.
السيد الرئيس المحترم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وبعد، يشرفني أن ألتمس منكم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة السؤال الكتابي التالي على السيد وزير الداخلية.
السيد الوزير المحترم،
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن العديد من التعاونيات الفلاحية على مستوى إقليم جرسيف سبق لها أن وجهت إليكم تعرضات حول طريقة التصرف في الترخيصات والأكرية المتعلقة باستغلال أراضي جماعية داخل الوعاء العقاري للجماعة السلالية هوارة أولاد رحو، ملتمسة منكم التدخل لوقف كل الإجراءات التي اتخذت بهدف منح الترخيصات والأكرية المتعلقة باستغلال أراضي جماعية داخل الوعاء العقاري للجماعة السلالية هوارة أولاد رحو، وفي مقدمتها الأراضي المخصصة للزراعة والرعي، وتمكين الجمعيات والتعاونيات من المشاركة في القرار وفق ما يكفله الدستور.
وحيث أنه مؤخرا، وتحديدا بتاريخ 05 فبراير 2019 وجهت السلطات الإقليمية مراسلة موحدة إلى جميع التعاونيات المعنية بالتعرضات الموجهة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية/ المفتشية العامة للإدارة الترابية، تخبرها أن استغلال الأراضي الجماعية يخضع لظهير 27 أبريل 1919 وظهير 06 فبراير 1963 والدوريات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأن خلق مشاريع استثمارية يخضع لشروط محددة في دليل كراء الأراضي الجماعية الصادر عن مديرية الشؤون القروية.
وحيث أن هذا الجواب معروف لدى الجميع، ولا يحمل أي جديد بشأن أسباب التعرضات المذكورة.
وحيث أن التعرضات برمتها تركز على سبعة أسئلة واضحة، وهي:
ـ الاستثمار ينبغي أن يكون في سياق ما جاء على لسان جلالة الملك نصره الله في خطابه والذي أكد فيه على انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن، وهذا التوجيه يتطلب استثمار الفلاح القروي لأرضه وليس جلب المستثمر من المدينة نحو القرية وتكريس استعباد الفقراء.
ـ الاستثمار لا ينبغي أن يكون على عاتق الاستغلاليات الموسمية لذوي الحقوق الضعاف بعد تهجيرهم منها قسرا.
ـ الاستثمار لا ينبغي أن يكون على عاتق المراعي على اعتبار أن إقليم جرسيف يغلب عليه الطابع الرعوي، وهو استغلال جماعي لذوي الحقوق.
ـ الاستثمار لا ينبغي أن يساهم في كساد منتوج الزيتون، والتي تراجعت أثمانه برسم الموسم الجاري بنسبة تتجاوز 60% ، حيث وصل إلى 3.00 درهم/كلغ، مما يجعل مستقبل الفلاحين الصغار في مهب الريح.
ـ الاستثمار لا ينبغي أن يؤثر على الفرشة المائية بالمنطقة، والتي تشهد توالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار.
ـ الاستثمار يجب أن يفتح للجميع وعلى قدم المساواة، وليس عبر الانتقائية وإرسال عدد محدود من الملفات إلى الإدارة المركزية في سرية تامة والاحتفاظ بمئات الطلبات على مستوى العمالة.
ـ الاستثمار ينبغي أن يشمل ساكنة حوض تاركاومادي والمعطلين والمعاقين اعتبارا لوضعهم الاجتماعي الهش وليس أباطرة العقار.
وحيث أن جواب السلطات الإقليمية هو مجرد تذكير بالقوانين والمساطر المعمول بها، ولا يتضمن أية إجابة حول التعرضات.
لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:
ـ ما هي أسباب ومبررات تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح عن تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف؟
ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.