أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

صادق مجلس المستشارين اليوم الجمعة في آخر جلساته على القانون الإطار للتربية والتعليم المثير الجدل.

وقد تم التصويت على القانون الإطار بأقل من نصف أعضاء المجلس، حيث صوت عليه فقط 54 عضوا،  فيما عارضه ثلاثة آخرون ممثلون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  وامتنع عن التصويت 7 مستشارين من حزب الاستقلال واثنين من العدالة والتنمية. 

هذا، ولم يتم إدخال أي تعديلات على القانون الإطار أثناء جلسة التصويت حتى لا يتم إرجاعه إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، حيث توافقت أحزاب الأغلبية بمجلس المستشارين على عدم إدخال أي تعديل قصد تمرير القانون فيما رفضت جميع التعديلات التي قدمتها "كدش".

واعتبر وزير التعليم سعيد أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات، على اعتبار أن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي يعد استثمارا منتجا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد.