أخبارنا المغربية:الرباط

علمت الجريدة أن "المنظمة المغربية لحماية المال العام" تعتزم وضع شكاية لدى النيابة العامة ومتابعة قيادات تحظى بحماية خاصة من طرف حزب "الحركة الشعبية".

وأكدت مصادر الموقع، أن المنظمة المذكورة أنجزت محاضر معاينة سيارات الدولة وهي مستعملة من طرف قيادات حركية لأغراض شخصية في خرق واضح للقوانين.

هذا، ومن بين القيادات التي من المرتقب أن يتم استدعاؤها للتحقيق، على خلفية شكاية المنظمة، هناك (ا.ز) الذي سبق لقضاة قسم القضاء الشامل بإدارية بالرباط أن أثبتوا بناء على تقارير وزارة الداخلية والمفتشية العامة للداخلية، قيامه بصفته نائبا اولا  لرئيس جماعة "سيدي يحيى الغرب" بالتزود غير القانوني بالوقود الخاص بالجماعة.

في ذات السياق، من المرتقب ان تطالب المنظمة الحقوقية المشار إليها رئيس النيابة العامة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بسبب إقرار المحكمة بوجود استهلاك مفرط للوقود وذلك أيام العطل الأسبوعية والمبالغة في الكميات المستهلكة.