أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

رُفعت جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بعد دخول وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، في جدال مع رئيسة الجلسة، خلف احتجاجا واسعا داخل القاعة.

سبب الجدال يعود إلى إصرار الرميد على الإجابة على استفسارات وملاحظات فرق برلمانية تتعلق بغياب الوزراء عن جلسات مجلس النواب، وهو ما قابلته رئيسة الجلسة حياة المشفوع، النائب الثامنة لرئيس مجلس النواب، بالرفض، ليستدل الوزير بالفصل 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن الرئيسة رد عليه بكون الفصل المذكور، لا يمنحه الحق في الرد.

هذا الموقف ولد فتيل احتجاجات نواب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ولوقف حالة الفوضى التي سيطرت على القاعة، قررت رئيسة المجلس رفع الجلسة.