شبيبة "علال الفاسي" ترفض قانون تكميم الأفواه وتعتبره ضربا لكل المكتسبات وتدعو الحكومة إلى عدم نسف التراكمات الايجابية

أخبارنا المغربية:الرباط

رفض المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، خلال اجتماع طارئ عقده يوم أمس الثلاثاء 28 أبريل الجاري، مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي  وشبكات البث المباشر وما شابهها.

ووفق بيان لشبيبة "علال الفاسي" توصل الموقع بنسخة منه، فمشروع القانون يشكل اعتداء خطيرا على المقتضيات الدستورية ومس بالحقوق والحريات العامة، ويعتبر حادثة سير خطيرة العواقب على مسار الديمقراطية وتعزيز الحريات بالبلاد.

وأكد ذات البيان، على المجلس الحكومي هو الإطار الذي يجب أن يتم فيه التداول واتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية حتى يتحمل أعضاء التحالف الحكومي مسؤوليتهم السياسية، وأن تخويل صلاحية البث النهائي على المشروع للجنة وزارية، هو فضلا عن غياب سنده الدستوري والقانوني يقدم صورة تستعصي على الفهم و تزيد من ضبابية تدبير الشأن الحكومي، وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على ارض الواقع.

بالمقابل، دعت الشبيبة الاستقلالية من خلال بيانها، إلى تقوية الجبهة الداخلية، بالتعبئة الشاملة على كافة المستويات الرسمية والتنظيمات الحزبية والشبابية والنقابية وتمثيليات المجتمع المدني، لمواصلة ورش التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، والذي مكن من تعزيز موقف البلاد ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي.

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:

بيان

عقد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية  يومه الثلاثاء 28 أبريل 2020 اجتماعا طارئا عن بعد، لتدارس ومناقشة مسودة مشروع قانون رقم 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وبعد الاستفاضة والتعمق في دراسة هذا الموضوع وتداعياته، وفي ضوء النقاشات المستفيضة والمسؤولة التي طبعت أشغال الاجتماع؛

واستحضارا لشعارنا الخالد " مواطنون أحرار في وطن حر "، ولحجم النضالات والتضحيات الجسام التي قدمها الرواد الأولون في سبيل تعزيز الحقوق والحريات وتوسيع المساحة الديمقراطية، وتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وتشييد صرح الوطن كما نعيشه اليوم، منذ صدور ظهير الحريات العامة؛

واعتبارا لدقة  وخطورة المرحلة التي تجتازها بلادنا اليوم، والتي تستوجب تعبئة شاملة لكل أبنائه وبناته ولكل قواه الحية، في القيام بدورهم كاملا بما يمليه الواجب الوطني من أجل تحقيق المجتمع التعادلي المبني على قيم الحرية و الديمقراطية ببعدها الإنساني، والتراكمات التي تحققت عبر سنوات من الصراع والممانعة؛

فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي.

رفضه المطلق لمشروع قانون رقم 22.20 ، شكلا ومضمونا، لما تشكله من اعتداء خطير على المقتضيات الدستورية ومن مساس بالحقوق والحريات العامة، ويعتبر أنه يشكل حادثة سير خطيرة العواقب على مسار الديمقراطية وتعزيز الحريات ببلادنا؛

يعتبر أن التعبئة الوطنية الشاملة ولحظة الاجماع الوطني للمغاربة في القضايا الوطنية، ومنها لحظة مواجهة تداعيات الجائحة، لا ينبغي التعاطي  معها بكونها شيك على بياض موقع للحكومة لتخبط خبط عشواء، أو لعودة الارادات النكوصية التي تحاول جر بلادنا إلى الخلف، بل ينبغي استثمار ذلك لجعلها لحظة ديمقراطية بامتياز، تستشرف أفقا رحبا لتعزيز بناء النموذج الديمقراطي وتكريس ضمانات ممارسة الحريات لكل الفئات في إطار القانون؛

 يؤكد أن المجلس الحكومي هو الإطار الذي يجب أن يتم فيه التداول واتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية حتى يتحمل أعضاء التحالف الحكومي مسؤوليتهم السياسية، وأن تخويل صلاحية البث النهائي على المشروع للجنة وزارية، هو فضلا عن غياب سنده الدستوري والقانوني يقدم صورة تستعصي على الفهم و تزيد من ضبابية تدبير الشأن الحكومي، وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على ارض الواقع؛

يعبر عن استغرابه من هذه الازدواجية غير المبررة لدى بعض مكونات التحالف الحكومي في "محاولة التنصل من مسؤوليتهم اتجاه المشروع، من خلال اللجوء من جديد إلى التماهي مع الذات الحزبية الضيقة في مناورة مفضوحة لتبريئ الذمة؛

يعتبر أن المشروع هو تمثل جلي لأزمة بنية وتركيبة العقل الحكومي، الذي يحتاج إلى الوضوح في قواعد ومنهجية التدبير العمومي، والذي كشف عن عدم نضج المعطيات السوسيوـــ ثقافية الكفيلة بالارتقاء بعمل أعضاء التحالف الحكومي  والارتقاء بالممارسة الديمقراطية، وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على ارض الواقع؛

يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية، بالتعبئة الشاملة على كافة المستويات الرسمية والتنظيمات الحزبية والشبابية والنقابية وتمثيليات المجتمع المدني، لمواصلة ورش التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، والذي مكننا من تعزيز موقف بلادنا ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي