الأحرار يطالب العثماني بالإفراج عن نص قانون "تكميم الأفواه"
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له أنه "وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات".
كما أبدى المكتب في البلاغ الصادرعقب اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، أمس الخميس، بتقنية الفيديو، تأسفه للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، "في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية".
وفي هذا الصدد "يُطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب"، يضيف البلاغ.
وحذر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في نفس السياق، من "أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا".
المهدي
الحق في التعبير
من الوضح ان يجتهد حزب الحمامة ويضغط على رئيس الحكومة حتى يخرج قانون سد فمك ٢٢٢٠ الى حيز التنفيد لأن الغالبية العظمى من الوزراء والمستشارين عرت مواقع التواصل الاجتماعي عوراتهم وفسادهم وطغيانهم وجبروتهم تكميم الأفواه تتنافى والدستور الجديد الذي صوت عليه المواطنون وتبقى حرية التعبير حق من الحقوق التي يصونها الدستور فلماذا اراد اصحاب الاغتناء الفاحش والمبذرين للمال العام الى مصلحتهم الشخصية وليس الى المنفعة العامة اقرار هذا القانون?لان بعضهم تم فضح فسادهم والمواطنون يعلمون علم اليقين ان البعض من الوزراء يتلاعب باقتصاد الوطن ومنهم من يتهرب من آداء الضرائب ومنهم من عات في الوطن فسادا .والمواطنون مهما تم اقرار القانون المشؤوم فسوف نتواصل بالحركات الميمية وبلغة الاشارة ولا نسكت على الظلم والفساد لأن الوطن في القلب والوجدان.
ملاحظ
سبحان الله
اقسم بالله انني وجل المغاربة لم يعودوا يثقون في هذه الحكومة. كل مرة تخرج علينا بأشياء تثير السخرية وأمور تخرق القوانين كما هو شأن الاقتطاعات التي تطال الموظفين والان تريد تكميم وخنق أنفاس المغاربة لكي لا يبقى لهم حتى الأمل في الكلام والدفاع عن حقوقهم التي ارساها الدستور
عباس فريد
الذءاب المفترسة
هذا ما يسمى في المغرب بيع القرد والضحك على من اشتراه ولا غرابة من هذا المخلوق فهو ذءئب داءما يرتدي هيدورة الخروف لاجل مكتسب سياسية لكن هيهات !! والقانون المشؤوم واضح يحمي مصالح رموز هذه العيءة التي خرجت من رحم سلطة التحكم وهناك ارتباط عضوي بينه وبين وزارة الداخلية
عزيز.الناظور
خاويينبزاف.او ريحتكم اعطات.
خطة التعالب !! الهجوم الاستباقي للدفاع عن المستحيل ،لانكم كلكم بحال بحال :يقول المثل :قاع اولاد عبد الواحد واحد !!.اتقوا الله في هاد الشعب المسالم ،و الابي الدي يحب وطنه و ملكه . اتقوا الله يا اهل الساسة ،ارحموا الضعفاء و تذكروا اننا كانا سنلاقوا خالقنا يوما ما،ان آجلا ام عاجلا !!
مدوخ
مسرحية
هاد الاخذ و الرد بين كراكيز الحكومة ما هو الا مسرحية بئيسة للضحك على فطنة الشعب و القوى الحية بالبلاد. كيفاش النص مازال في طور النقاش و هو مكتوب بطريقة كورية شمالية؟ كيفاش كانت الجرأة لكتابته بتلك الطريقة هذا خصو الرفض جملة و تفصيلا. ما فيه ما تناقش. الا اذا كانت مؤامرة و تفضحت و اصبح كل واحد كايلصقها في الاخر. قاتلكم الله يا اعداء الوطن.
غاضب
[email protected]
هذا ليس وقت تكميم الأفواه. نحن نعيش وباء يجب التفكير في الأزمة الاقتصادية والمواطن الفقير .بدل المصالح الخاصة
متتبع
ما هذا؟
ماهذا المشهد السوريالي؟ مشروع قانون نوقش في مجلس حكومي وتمت المصادقة المبدئية عليه في محاولة لتمريره حسي مسي... هذا المشروع ما أن خرج للعلن بعدما تم تسريبه حتى بدأت الأحزاب المكونة للاغلبية الحكومية تتبرأ منه تباعا بدءا بحب العدالة والتنمية وصولا إلى حزب الاحرار مرورا بالحركة الشعبية. الاتحاد الاشتراكي وحده خرج عن شبه الإجماع حيث اختار التهجم على من سرب المشروع بل تحديد موقف واضح منه علما ان ممثله الوحيد في الفريق الحكومي هو من تبنى المشروع وقدمه أمام أعضاء الحكومة. مشهد عبثي يثير الشفقة فعلا.
_1766235301.webp)
لا
لا لا لتكميم الأفواه لا للديكتاتورية لا للقمع