أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

في بلاغ للرأي العام، أكد حزب "الكتاب" أن مكتبه السياسي، عقد اجتماعه الدوري، عن بُـــعــد، مساء يوم أمس الخميس، تداول من خلاله آخر تطورات الأوضاع الوطنية، المتعلقة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي، سيما فيما يهم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، مع سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي بِــتَــبَــايُنٍ جغرافي.

هذا وقد عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المذكورة، حيث كان الأجدر بحسب نص البلاغ، تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته، وهو ما نادى إليه حزبُنا من خلال جميع بلاغات هيئاته وتصريحات قيادته، وذلك بهدف الانخراط الواسع والالتزام المُوَاطِن بها من قِبَل كافة فئات شعبنا وإنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي بنفس قَــدْرِ النجاح الذي مَــيَّــزَ الدخول فيه.

واعتبر حزب الكتاب أن هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَــن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُــساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش. وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة.

هذا وقد دعا حزب "بنعبد الله" الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم، واعتبر أن مواجهة انعكاسات الجائحة ينبغي أن تتم بمقاربة متكاملة وثلاثية الأبعاد، مؤكدا أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم:

1- بُــعــد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة:

2- والبُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر؛

3- ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.

وفي ما يتصل بمشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، أكد التقدم والاشتراكية على أن الأخير يتوجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي.