القائمة الرئيسية
أخبارنا

التبريرات المقدمة لعدم تصريح "الرميد" بكاتبته الخاصة بالضمان الاجتماعي لم تقنع الرأي العام ومنصبه الوزاري بات في خطر

التبريرات المقدمة لعدم تصريح "الرميد" بكاتبته الخاصة بالضمان الاجتماعي لم تقنع الرأي العام ومنصبه الوزاري بات في خطر

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

خرج ابن عمة مصطفى الرميد، الذي يشتغل معه بمكتب المحاماة، برسالة يوضح فيها ما قال أنه الحقيقة الكاملة للقضية التي أثارت ضجة وطنية والمتعلقة بعدم قيام الوزير/المحامي بالتصريح بكاتبته الخاصة ومديرة مكتبه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم اشتغالها إلى جانبه لمدة 24 سنة قبل أن توافيها المنية مؤخرا.

السيد عبد الغني الإدريسي حاول في توضيحه أن يبعد الشبهات عن الوزير والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، بالتأكيد على أن هذا الأخير تفاجأ بدوره بكون الراحلة لم تكن مسجلة بالضمان الاجتماعي لكون كل صلاحيات التسيير الإداري والتدبير المالي كانت بيدها وأن صاحب المكتب لم يكن على دراية بمثل هاته التفاصيل، وهي المبررات التي لم يتقبلها المتتبعون واعتبروها واهية ولا تسقط المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعني بالأمر.

ابن عمة الرميد ذهب أبعد من ذلك عندما أكد أن الوزير تفاجأ السنة الماضية عند علمه بالأمر وعبر عن استعداده لدفع مصاريف الانخراط للسنوات الماضية مع ذعائرها إلا أن المعنية بالأمر رفضت ذلك ليمنحها شيكا تفوق قيمته 23 مليون سنتيم كتعويض، إضافة إلى تحمله نفقات علاجها، كما كشف المتحدث عن لائحة أعمال الخير والإحسان التي يقوم بها الرميد شهريا.

نحن لا نشكك هنا في أخلاق السيد مصطفى الرميد ولا في كرمه وحبه للخير، فهذا الأمر يبقى شأنا خاصا الله أدرى به، وهو على العموم ليس موضوعنا، ما يهمنا هو تقصيره الكبير والواضح، ولو عن جهل، في حفظ حقوق واحدة من مستخدميه، وهو المكلف بصون حقوق المغاربة بحكم منصبه الوزاري، وممثلا عن حكومة تطالب المشغلين بالتصريح بأجرائهم وجعلت من هذا الورش أولوية قصوى طيلة سنوات.

الرميد مطالب اليوم بالخروج للعلن والاعتراف بالخطأ الفادح المرتكب وتقديم استقالته في أقرب وقت ممكن كتعبير بسيط منه عن تحمله للمسؤولية كسياسي محترم، وإلا فإن الكرة ستنتقل إلى ملعب العثماني الذي عليه أن يتقدم إلى جلالة الملك بطلب إعفاء الوزير من منصبه.

التعليقات

48

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Mhmd

la moindre chose

تعليق 1

Monsieur l'avocat doit assumer toute la responsabilité et doit , présenter sa démission en urgence, malheureusement le cas de cette secrétaire avec son patron donne une idée très concret sur la qualité et la conscience des gens de la politique au Maroc vraiment c'est la honte

NAJIMI Abdellatif

[email protected]

تعليق 2

هذا الوزير له تعريف خاص جدا لحقوق الإنسان و لحقوق النساء ولحقوق العمال...مابنها و بين حقوق الإنسان كما هي ماعارف عليها إلا الخير و الإحسان.

ابو مريم

تعليق 3

انتم لا تشككون بحكم استفادتكم من المتأسلمين . أما غالبية الشعب فقدت الثقة فيهم رغم المساحيق التي مازلتم تحاولون بها اخفاء قبحهم .

رشيد

هاك أوا على الشجاعة

تعليق 4

هههه...ياك أللا سناء الوردي..تطالبين الرميد بالإستقالة لأنه لم يصرح بمستخدمة لديه و لا تكتبين حرفا واحدا عن آلاف المقاولين و التجار و المهندسين و مديري الشركات الذين يمتصون دماء العمال المغاربة كل يوم مقابل مبالغ لاتصل حتى نصف مبلغ الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن عدم التصريح بهم لدى صندوق الصمان الإجتماعي..أنا لا يهمني الرميد و لا غيره لكن هذه الحملات المسعورة التي تنطلق ضد وزراء العدالة و التنمية كلما اقترب موعد الإنتخابات لم تعد تنطلي على أحد..الرجل له ما له و عليه ما عليه، لكن الشجاعة الأدبية ، إن كانت لديك ذرة منها، تقتضي أن تكتبي عن فضائح وزراء آخرين و برلمانيين أزكمت الأنوف..أم أن شجاعتك تتوقف عند حدود ما يسمح به من يحركك ؟

-5

تعليق 5

قتلها غير بالغدايد

مواطن

لا حول ولا قوة إلا بالله

تعليق 6

تجار الدين

تعليق 7

ارحل ارحل Dégage

عبد الله

تعليق 8

سمعة لا تساوي حتى فلسا مثقوبا

تعليق 9

رحيل الاستعباد بِلاَ شرعيةٍ حكمتم استبدادَا *** وفي الأرضِ سعـيتم فسادَا احترقتم كالأوراقِ وصرتم *** تَدْرُوكُمْ رياحُ الثورةِ رَمادَا الربيعُ الثوري يَرتدُّ عليكم *** فاستعدوا للرحيلِ استعدادَا

تعليق 10

وهل سيعفى على الحصول عن راتب التقاعد لمدة 5 سنوات. طوال العمر من اجل الخطأ إن تبث ذلك في حقه ؟؟؟؟؟؟؟،؟

تعليق 11

الشعب يريد إقالته لمسؤوليته السياسية ويريد محاكمته لمسؤوليته الجنائية

الصنهاجي

مجهودات للحفاظ على منصبه

تعليق 12

كل ما سيقوم به الرميد الان هو القيام بكامل مجهوداته من اجل الحفاظ على منصبه كوزير، وليس العكس، كان يبدأ بتقديم استقالته و ان يصلح جهد المستطاع ما يمكن اصلاحه رغم فوات الاوان

لحسن

رأي

تعليق 13

مثل رميد و اصحاب المعمل و الشركات و المقاولات و طبعا المنوط بهم استثمارات في المال العام سبب انتكاسات cnss

تعليق 14

ما هذا الغباء أ لا يعلم الاستاذ انه لا يعذر احد بجهله للقانون . عذر اقبح من الزلة . يجب تطبيق القانون فجميع المغاربة سواسية

Stikeur du halazoune

نعم

تعليق 15

نعم فهنالك عدة إعفاءات من طرف واحد ولكن لا يوجد أي مشترك في إطار جهوي إيديولوجي يؤيد وضع الدستور الجديد لم نكن نعرفه من أجل صيانة مبادئه و شكرا

تأبط خيرا

يقولون ما لايفعلون

تعليق 16

لفقيه اللي نتسناو براكتو...دخل الجامع ببلغتو هذا مثال يصدق على من تم تنصيبه ليدافع عن حقوق الإنسان...وها هو يحرم أجيره من أبسط حقوقه الإدارية والمالية اتقوا الله في أجرائكم وعمالكم...ولا تاكلوا أموالهم بالباطل...(كَبُر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)... وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الدمناتي ح س ن

تعليق 17

كفاكم من من الإختباء والتستر وراء الأعمال الخيرية التي لايراها أحد...الإحسان عمل خيري تطوعي شخصي والمحسن الحقيقي لايشهر بإحسانه .....الرميد رجل قانون وتقلد قمة المناصب القانونية وزير العدل ووزير حقوق الإنسان وهو الذي ضيع موظفة في مجهودها طيلة 24 سنة من العمل والمعاناة....وعليه فقرار السيد الرميد بعد هذه الفضيحة المدوية من سيحدد طبيعة وأخلاق هذا الرجل....

حسن

المهم

تعليق 18

كيف لرجل قانون وممثل المغرب لحقوق الانسان ان لا يحترم الحقوقوالواجبات،ولهدا لا تلومون المواطن العادي،القانون لا يحمي المغفلون.

تعليق 19

طلب للجريدة المحترمة وأطرها المحترمين : المرجو منكم ترك جميع التعاليق بعد التعليق 80 في نفس الصفحة مثل كل الجرائد لتمكيننا من رؤيتها وقراءتها، فصفحة التعاليق لا تمر للصفحة الموالية دمتم متألقين وشكرا جزيلا لكم

تعليق 20

قتلها غير بالغدايد والحكَرة والفقسة عار عليه

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.