أخبارنا المغربية ـ الرباط

هاجم أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والرئيس السابق لفرع الحزب بألمانيا، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأحد أبرز قيادات حزب المصباح، على خلفية عدم تصريحه في صندوق الضمان الاجتماعي، بمديرة مكتبه التي توفيت مؤخرا بعد مرض عضال ، حيث "قال من لا يحترم العدالة الاجتماعية في شقها المرتبط بحقوق الشغيلة (من الناحية القانونية الصرفة) لا يحق له أن يطالب غيره غدا بتنزيلها!!". 

وأضاف في الحيوني في تدوينة فايسبوكية، متسائلا "هل كانت هذه "الحملة" لتكون لولا خرق الرميد (المحامي والعارف بالقانون) للقانون لعقود؟ هناك قولة شهيرة يعرفها الجميع "القانون لا يحمي المغفلين.. والحكاية بدون تعقيد كما الزكاة: قم بما فرضه الله عليك وما فوق ذلك فهو صدقة ولَك الأجرين!".

وأردف القيادي "البيجيدي" قائلا "وليس كل مرة حين يكون الفاعل "منا" نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر. هكذا تعزلون أنفسكم عن المجتمع أكثر وأكثر لأنكم تريدون لأنفسكم والمقربين وضعا خاصا، بينما تطالبون فقط الآخرين باحترام الدستور والقوانين.  رجل دولة لم يحترم قوانين واضحة للدولة عليه أن يكون قدوة في تحمل المسوولية وتقديم استقالته، ليكون ذلك النموذج وصورة ذلك السياسي الذي طالما ناضل من أجل ترسيخها بالبلاد. وليتفرغ الرميد للعمل الحزبي ويستمر في الدفاع وفضح الرافضين لمشروع قانون الإثراء الغير المشروع وغيرها من القضايا النبيلة التي بالتأكيد هي السبب وراء هذا الملف".

وطلب الحيوني من الرميد تقديم استقااته حيث قال "السياسة هي هذه والحكاية بسيطة: حزب يناضل سنين ضد الفساد ويدافع عن حقوق الشغيلة ويشرف على حقيبة وزارة الشغل، بل "تنتمي" إليه نقابة لها وزنها، قام قيادي به وهو وزير (دولة) لحقوق الإنسان بارتكاب خرق واضح للقانون فما عليه سوى تحمل المسوولية كاملة وتقديم استقالته منسجما مع روح ومنطق الرميد الحقوقي والمناضل. وإلا فلا حق لكم غدا أن تطالبوا غيركم باحترام القانون ولا أن تحاربوا الفساد!"، مضيفا في ختام تدوينته "والحديث المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: "إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

وكان مقطع صوتي قد انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل في الأيام الماضية، يحكي عن معاناة الراحلة جميلة بشر التي كانت تشتغل كسكرتيرة في مكتب محاماة الوزير المذكور، منذ أكثر من 24 سنة، حيث أشار إلى أنها أفنت شبابها في خدمة مكتب الرميد قبل أن تكتشف عائلتها بعد وفاتها أنها غير مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي.

هذا، وخرج  لحسن بشر والد الراحلة، بشهادة مثيرة للجدل، تخلي ذمة الرميد، حيث قال أنه "لا يتحمل مسؤولية عدم تسجيل ابنته لنفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكونه كلفها إلا أنها هي التي لم ترغب في ذلك"، مضيفا أن أسرته ترفض كل الاتهامات الموجهة إلى الرميد بهذا الخصوص.