أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

بعد أن اختار "عبد العالي حامي الدين" القيادي في حزب العدالة والتنمية، توجيه مدفعيته صوب حزب "الجرار" ووجه إليه جملة من الاتهامات الخطيرة، حيث طالب زعيمه "وهبي" في أعقاب لقائه بعدد من قادة الاحزاب السياسية، أن "يعتذر عن تركة ثقيلة من الجرائم التي ارتكبها حزبه سابق" حسب قوله، سارع "العربي المحرشي"، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وأحد مؤسسيه، إلى الرد على "حامي الدين" عبر تدوينة مطولة جاء فيها: "لم يكن في نيتي أن أخط هذه التدوينة، لكنني اضطررت إلى ذلك بعدما عادت بعض الأصوات في الحزب الأغلبي لِسَوْق اتهامات غليظة في حق الحزب الذي أنتمي إليه، وفي حق مؤسسيه".

وتابع رئيس المجلس الإقليمي لوزان قائلا: "إن مثل هذه الهجومات على الحزب وعلى مؤسسيه، كانت ولازالت وستظل مستمرة، لأن خطاب حزب العدالة والتنمية كان موجها دائما ضد حزب الأصالة والمعاصرة، فبالأمس القريب بلغ هذا الخطاب ذروته سنة 2011 مع بروز حركة 20 فبراير"، مشيرا أنه: "مباشرة بعد فوز حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، سارع هذا الأخير من خلال أمينه العام آنذاك إلى القول بأن حزب الأصالة والمعاصرة أصبح حزبا عاديا يدخل مجال المنافسة السياسية مجردا من الدعم الذي كان يحظى به سابقا"، قبل أن يؤكد أنه: "قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2016 عاد حزب العدالة والتنمية إلى خطابه السابق، ووجه تركيزه على الهجوم على حزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه أحيانا بالتحكم وأحيانا أخرى بإفساد الحياة السياسية...، ومع اقتراب موعد انتخابات 2021 ها هو نفس الحزب يعود مرة أخرى لنفس الممارسات بالهجوم على حزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسيه لعله يستطيع أن يستغفل المغاربة مرة أخرى بتقمص دور الضحية ومحاولة التغطية عن فشله الذريع في تدبير الشأن العام منذ سنة 2012، وعن حجم ما ارتكبه في حق الشعب المغربي من مجازر اقتصادية واجتماعية، ورهنه للأجيال المقبلة من خلال إغراق البلاد والعباد في مستويات غير مسبوقة من المديونية لم يعرف لها المغرب مثيلا عبر كل الحكومات المتعاقبة".

وفي ذات السياق، تساءل "المحرشي" قائلا: "فهل أُجاري هذه الأصوات واسقيها من نفس مَعينها؟"، وتابع حديثه: "إلى من تحدثوا عن خطيئة نشأة حزب الأصالة والمعاصرة، تأكدوا أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يأت من فراغ، ولا جاء نتيجة رغبة أو رغبات ذاتية تتوخى تحصيل منافع ضيقة، بل إنه تعبير عن حاجة موضوعية استشعرتها شرائح متعددة من الفعاليات السياسية والمدنية، قررت تجميع طاقاتها لإسناد وإغناء الاختيار الديمقراطي الحداثي،وشكلت صمام أمان لهذا الاختيار، وإلا لكنتم باستغلالكم للمقدس المشترك لكل المغاربة، و ولائكم لارتباطاتكم الدولية من خلال التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لكنتم عرضتم مستقبل المغرب للخطر".

عقب ذلك، قال "المحرشي": "أذكركم و أنتم تستفيدون من مزايا ومكاسب الديمقراطية":

1- بأن زعيمكم بادر بواسطة رسالة لم يكذبها قط، إلى تقديم طلب إلى وزير الداخلية السابق (إدريس البصري) ليسمح له بمحاربة اليسار المغربي، و وضعتم أنفسكم طوعا حينها تحت تصرف التحكم، ولذلك لا يحق لكم أخلاقيا الإفتاء من موقع الأستاذية في موضوع البناء الديمقراطي وتخليق الحياة السياسية، أو الحديث عن خطيئة نشأة الحزب.

2- منكم المتهم بجريمة قتل لازالت قضيتها معروضة على القضاء، وخاض المغاربة وقفات أمام البرلمان للاحتجاج على ولوجه لمؤسسة دستورية من حجم مجلس المستشارين. 

3- ومنكم من فشل في تدبير كل القطاعات الحكومية التي أسندت إليه مهمة تدبيرها، وخرج إلى الشارع يحتج على نفسه وحكومته وهدد بالاستقالة ولم يملك جرأة تقديمها إلى أن تم إعفاؤه من مهامه.

4.- منكم من كان بطل فضيحة انتحال صفة للقيام بزيارة خارج الضوابط القانونية للحدود المغربية الجزائرية، وهي تصرفات وصفها بلاغ الأمانة العامة لحزبكم بالعمل غير المسؤول.

5- ومنكم نماذج سَمِجَة لفضائح جنسية متعددة سارت بذكرها الرُّكْبان.

وختم "المحرشي" تدوينته بالقول: "صراحة لم يكن في نيتي خط هذه التدوينة، كما قلت، لكن بعد استحضاري للمضامين والأبعاد التي تنطوي عليها أقاويل بعض خصوم الديمقراطية والمؤسسات الدستورية المختبئين في الحزب الأغلبي، وتصريحاتهم الغير المسؤولة التي إن كانت تضمر شيئا ما، فإنما تضمر إصرار أصحابها على التشبث والانحياز للعقلية الشمولية التي تفوح منها رائحة الديكتاتورية الكريهة، وهي العقلية التي ترفض الاختلاف والتعدد، و تتحين الفرص للإجهاز على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها هذا الوطن، وبالنظر للاتهامات الخطيرة الواردة في هذه التصريحات، فإنني أطالب بفتح تحقيق قضائي بشأنها ليتحمل الجميع مسؤوليته".