هل يستقيل العثماني والرميد والشوباني من البرلمان؟

أخبارنا - متابعة

لم يتورع النواب البرلمانيون مصطفى الرميد والحبيب الشوباني وسعد الدين العثماني قياديو العدالة والتنمية في الخروج في مسيرات 20 فبراير، و20 مارس الإحتجاجتين المطالبتين بإسقاط الحكومة والبرلمان وإلغاء حزب الأصالة والمعاصرة زغيرها من المطالب، بل إن العثماني رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، لم يتردد في حما لافتة تطالب بملكية برلمانية، وهذا التصرف يؤدي إلى نتيجتين لا ثالث لهما، فإما أن النواب المحترمون الذين يتقاضون 30 ألف درهم شهريا من الدولة نظير مقعدهم البرلماني لم يعودوا يثقون في الدولة وفي المرؤسسات المنتخبة، وفي هذه الحالة عليهم إعلان موقف صريح، ينتهي بتقديم استقالتهم من البرلمان، وإعادة كافة الأموال التي حصلوا عليها خلال سنوات تمثيلهم للشعب بقبة البرلمان، وكذلك الكف عن الإستفاذة من الإمتيازات المخولة لهم بصفتهم نواب برلمانيون، أما النتيجة الثانية فهي أن نواب العدالة والتنمية دخلوا في مزايدات سياسية ضمن لعبة يلعبها حزب المصباح في أفق انتخابات 2012 التي لا يفصلنا عن موعدها إلى سنة وبضعة أشهر، وفي هذه الحالة على الشعب الذي انتخب حزب العدالة والتنمية في قبة البرلمان أن يحاكم هذا الحزب زويعاقبه جراء تلاعبه بأصوات فئة عريضة من أبناء هذه الوطن. ما قام به النواب الثلاثة دليل آخر على تمييع الحياة السياسية، إذ ما معنى أن يقوم نائب برلماني بالمطالبة بإسقاط النظام، أليست هذه جرأة سياسية لا مثيل لها، ولماذا انتظر هؤلاء النواب كل هذا الوقت للخروج إلى الشارع مدثرين برداء السباب للمطالبة بمطلب يبدو منطقيا بالنسبة لشباب حركة 20 فبراير، لكنه غبي وبليد من قبل زعماء وقياديين تعودوا على تقليب السياسة كما يشاؤون المهم هم أن يحصلوا على مزيد من المكاسب، ولو كان ذلك على حساب الشعب المغربي الغارق في مشاكله.

(Zapress)