هل يقبل الراضي بإهانة البرلمان؟

 

أخبارنا - متابعة

عندما رفع قياديو العدالة والتنمية مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني والحبيب الشوباني شعار يسقط البرلمان، كانوا يحملون صفة هذا البرلمان، ويستفيدون من كل الإمتيازات المخولة لنواب الأمة، وكانوا يركنون سياراتهم في المرآب الخاص بالبرلمان، ويستعملون هاتف البرلمان الذي يسير بأموال الشعب الذي يمثلونه في هذا البرلمان، لم ينزعوا عنهم تلك الحصانة التي ستمكنهم من الإتصال رأسا بوزير الداخلية، كما فعل مصطفى الرميد حين كان يرغب في تنظيم نشاط غير مرخص بإحدى الجماعات التابعة لإقليم الجديدة، فاتصل بوزير الداخلية بصفته وذاته، وباعتباره نائبا للأمة ليس في الجديدة، ولكن في مدينة الدارالبيضاء، وهو ما يطرح علامة استفهام عريضة حول موقف عبد الواحد الراضي بصفته رئيسا لهذا البرلمان الذي يطالب الرميد بإسقاطه وعلانية. موقف الرميد ومعه العثماني والشوباني يستعصي على الفهم حتى كمن قبل كبار الساسة، لأنه من غير المنطقي أن تسب مؤسسة وتطالب بإعدامها في الوقت الذي ما زلت تأكل من خيراتها، فلم نسمع أن الرميد مثلا طالب بإلغاء رواتب البرلمانيين والإمتيازات التي يحصل عليها هؤلاء النواب الذي يحسنون جيدا فن الخطابة، ولم نسمع أنه قبل خروجه إلى الشارع وضع استقالته في مكتب رئيس البرلمان، بل كل ما فعله أنه احتمى بشباب حركة 20 فبراير ليستعرض فحولته أمام الراضي، وهي نقطة ستحسب لا محالة للرجل، لأنه على الأقل وضع في الصورة وبين لنا أي الرجال هو. ما حدث يوم 20 مارس الأخير، أن الرميد والعثماني والشوباني أهانوا مؤسسة البرلمان، ووضعوا السيد عبد الواحد الراضي الذي تحالف حزبه مع حزب المصباح في أكثر من جماعة وبلدية، في موقف حرج، لذلك فإما أن يقبل بالإهانة التي ترعضت لها مؤسسة البرلمان من قبل نواب يمثلون الأمة، أو يتحرك في اتجاه تصحيح الوضع، وأضعف الإيمان أن يواجه النواب الثلاثة، لمعرفة لماذا يريدون إسقاط البرلمان الذي يضمن لهم ولعائلتهم رواتب ببلاش.  (زابريس)