أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
نجح الضغط الإعلامي المكثف مرة أخرى، في حماية المال العام من عملية نهب ممنهجة كانت على وشك الحدوث، إذا ما تمت المصادقة على مقترح قانون يخص طريقة تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
فقد اتخذ المجلس عصر اليوم قرارا يقضي بإعادة مقترح القانون "الفضيحة" إلى اللجنة المختصة، من أجل إعادة صياغته بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، وعدم طرحه للتصويت في صيغته الحالية، والتي أثارت ضجة كبيرة داخل الرأي العام الوطني.
وكان المقترح الأول ينص على توزيع الأموال المودعة في صندوق المعاشات، بشكل كلي على المستشارين، رغم أن نصفها تم تحصيله من ميزانية المجلس، أي من المال العام، وليس من مساهمات الأعضاء، وهو ما يعني حصول أعضاء المجلس على مبالغ مالية هامة غير مستحقة، مصدرها ميزانية الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من خصاص كبير جدا في المداخيل بسبب تداعيات جائحة كورونا.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حمودة
ان لم تستحيي فافعل ما شىت
هاته تسمى الجريمةمع سبق الاصرار والترصد واستعمال النفود . من فضلكم رحمة بالمواطنين وجب ترشيد النفقات والحكامة الجيدة و اعلى درجات الحرس و النزاهة مراعاة للظروف الوبائية حيث كثير من المواطنين فقدوا شغلهم وكثير من العمال والتجار البسطاء فقدوا الكثير من مداخيلهم لانه كما يقال الضرورة احكام .