هيأة وطنية تحذر الحكومة من الاستمرار في سياستها وتدعو إلى التعجيل بتنزيل الأوراش الملكية وتشير إلى أرقام صادمة عن الواقع المغربي

أخبارنا المغربية:الرباط

حذرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، الحكومة من الاستمرار في سياستها، التي أدت إلى أزمة مركبة ووسعت فجوة الفوارق الطبقية، باستغلال لقوت الفقراء على المستوى الغذائي، وعمقت الأمية على المستوى المعرفي والتعليمي.

ووفق بيان للهيأة المذكورة، أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، فالحكومة مستمرة في اختياراتها الفاشلة في تدبير الشأن العام 

واتهمت المنظمة الحكومة، بتشجيع الريع والفساد، والسماح بالتملص الضريبي والتهريب، والرمي بالشباب في براثن الجهل والجريمة والتطرف، أو إلى المغامرة بأرواحهم من خلال الهجرة السرية.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية في بيانه، إلى ضرورة التعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة الانعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي.

من جهة أخرى، نبهت الهيأة إلى ما وصفته بالأوضاع المزرية التي يعيشها المغاربة، خصوصا بعدما أرخت  جائحة كورونا بظلالها على الاقتصاد الوطني، وكشفت بشكل واضح عن ضعفه وهشاشته، إذ لم يقتصر الأمر على الأعداد المرتفعة للمصابين والمتوفين وانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن مواجهة الجائحة رغم التضحيات الجسام التي قدمتها الشغيلة الصحية بكل مكوناتها، ، بل تميزت سنة 2020 بإفلاس آلاف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، حسب ما جاء في نص البيان.

وقالت المنظمة في بيانها، أن السياسة الحكومية، أغرقت المغرب في مديونية ضخمة ومفرطة، وأدت إلى ركود اقتصادي   تجاوز نسبة 6 بالمائة، وهو الأشد منذ 24 سنة، واتساع فجوة عجز الميزانية العامة الى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة ،2020 علاوة على استمرار دين الخزينة في الارتفاع الى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الناتج الداخلي الخام بازيد من 6 بالمائة.