القائمة الرئيسية
أخبارنا

المغرب يستهدف دمج سبتة ومليلية المحتلتين في مشروع الجهوية الموسعة

المغرب يستهدف دمج سبتة ومليلية المحتلتين في مشروع الجهوية الموسعة

 

عاد موضوع احتلال إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية إلى واجهة الأحداث ، بعد أن أعلن عمر عزيمان ، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية ، عن عزم المغرب دمج المدينتين في مشروع الجهوية الموسعة والذي يعتزم المغرب تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة .

وخلال مؤتمر صحفي للجنة ، عقد ظهر اليوم بالرباط ، قال عزيمان إن مدينة سبتة ستصبح جزءا من جهة طنجة – تطوان ، في حين سيتم ضم مليلية إلى جهة الشرق والريف ، لكن لا يعرف كيف ومتى سيتم ذلك ؟ .

 وعملت اللجنة منذ عام ، على مناقشة إجراءات تحقيق اللامركزية في دواليب صنع القرار المغربي ، وسيتم الاشتغال بالتجربة الجديدة في مرحلة أولى انطلاقا من الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو الانفصالية .

ويشمل المشروع منطقتين صحراويتين ، الأولى " العيون – الساقية الحمراء ، طرفاية ، السمارة ، بوجدور " ، أما المنطقة الثانية تشمل " ودي الذهب – الداخلة " والتي ستكون عاصمتها مدينة الداخلة .

وسينفذ بشكل رئيسي وناجع في حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة على الأقاليم الصحراوية وفق اقتراحات منظمة الأمم المتحدة ، ووفق موافقة جبهة البوليساريو على أرضية خطة الحكم الذاتي الموسع والتي اقترحها المغرب حلا لنزاع الصحراء .

وقال عزيمان إن تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية رغم أهميته ، فإنه سيكون " مؤقتا " إلى حين " الموافقة على المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء " .   

ويضع المغرب نصب عينيه من أجل إنجاح مشروع الجهوية الموسعة مختلف التجارب الأجنبية في هذا المجال ، لكنه يقول إن نموذجه لن يكون بحال من الأحوال نسخة طبق الأصل لتلك النماذج ، إنما سيتوافق مع التطور التاريخي للتجارب السياسية المغربية .

ويهدف المشروع بحسب تصريحات المسؤولين المغاربة ، لأن يكون رافعة لتطوير الديمقراطية المغربية ، وكذلك تنمية البلد ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا .

ويتزامن الإعلان عن خطة تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة ، مع إعلان الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس عن عزمه إجراء إصلاحات ديمقراطية تشمل تعديل بعض مواد الدستور الحالي ، وأن يتم طرح التعديلات على استفتاء شعبي .  

ويرى المراقبون أن هذا الإعلان يعتبر استجابة لاحتجاجات حركة 20 فبراير ، والتي طالبت بإجراء تغييرات من داخل النظام السياسي بتحويله من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية .  

مرايابرس

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.