قانون الأحزاب السياسية لا يخالف أحكام الدستور حسب المحكمة الدستورية

أخبارنا المغربية:الرباط

رأت المحكمة الدستورية، أن بنود قانون الأحزاب السياسية رقم 07.21، والمصادق عليه بالأغلبية بمجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، قانونية.

وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم  117/21، بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وأمرت ذات المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها القاضي بدستورية قانون الأحزاب، إلى رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وفي تعليلها للقرار، أوضحت المحكمة الدستورية، أنه "يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي  رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في  11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

 وأضافت المحكمة، أنه تم إيداعه بالأسبقية من لدن  رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، مؤكدة أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85  من الدستور.