أخبارنا المغربية:الرباط

أثار انتشار خبر ترشح "نبيلة منيب" الأمينة العامة لـ"الحزب الإشتراكي الموحد"، وكيلة للائحة بجهة الدار البيضاء/سطات، خلال الإستحقاقات التشريعية المقبلة، جدلا واسعا، خصوصا في صفوف اليسار المغربي.

ومباشرة بعد الإعلان عن ترشحها، انبرت مجموعة من الأقلام المحسوبة على "فيدرالية اليسار"، إلى توجيه انتقادات لاذعة للأستاذة الجامعية، المثيرة للجدل.

بل وصلت الأمور، حد اتهام "منيب" ببيع الفيدرالية، والتخلي عن رفاقها طمعا في مقعد برلماني، بالاستحقاقات المقبلة.

وربطت جهات يسارية أخرى، ترشح أول زعيمة حزب سياسي بالمغرب، في انتخابات الثامن من شتنبر المقبل، بما وقع مؤخرا داخل "فيدرالية اليسار"، التحالف التنظيمي الذي كان يضم في عضويته بجانب حزب "منيب"، حزبي "الطليعة" و"المؤتمر الوطني الاتحادي". 

فيما هاجم رفاق الأمس، المرشحة المحتملة، بشكل مباشر واتهموها بتفجير التحالف اليساري، مقابل وعود بحصولها على مقعد برلماني.

فيما دافع مقربون من "منيب"، عن قراراها معتبرين أنه كانت واضحة منذ البداية، وعبرت عن إيمانها بالعمل والتغيير من داخل المؤسسات.

وقال المدافعون عنها، إن العمل الحزبي يؤدي حتما إلى محاولة الفوز بالإنتخابات، لطرح التصور اليساري ورؤيته وحلوله لأزمات البلاد، أو على الأقل الفوز بمقاعد تتيح ممارسة معارضة قوية من داخل المؤسسات، لتقريب الناخبين والمواطنين من أطروحات وأفكار اليسار، على حد تعبيرهم.

هذا، فقد عاشت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" في الآونة الأخيرة، ومعها "الحزب الإشتراكي الموحد"، على وقع أزمات تنظيمية عاصفة، بعد سحب "منيب" لتوقيع حزبها المشترك مع أحزاب الفيدرالية الأخرى من وزارة الداخلية.

وسبق للفيدرالية، أن عرفت أزمة تنظيمية وُصفت في حينها بالحادة، بعدما ارتأت "نبيلة منيب" التوقيع على ميثاق الأحزاب، حول قضية الصحراء المغربية، حيث اتهمت وقتها بالتوقيع دون الرجوع إلى رفاقها داخل الفيدرالية، كما تنص على ذلك قوانينها.

للإشارة، فإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تنف "منيب" أو تؤكد، خبر ترشحها وكيلة للائحة "الحزب الاشتراكي الموحد"، بجهة الدار البيضاء/سطات، خلال الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.