الدكتور المنار اسليمي: "الأحرار" رفعَ سقف الوعود عاليًا.. وتحميلُ حكومة "البيجيدي" مسؤوليةَ ترك إرثٍ ثقيلٍ من المشاكل مرفوضٌ

أخبارنا المغربية - ياسين أوشن

منذ إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن البرنامج الانتخابي، الذي سيدخل على ضوئه غمار انتخابات 8 شتنبر الجاري، ومواطنون مغاربة يطرحون أسئلة تصب كلها في اتجاه حقيقة هذه الوعود الانتخابية وطريقة الوفاء بها وتوقيت ذلك.

ولم يهتم بالبرنامج نفسه المواطنون فقط؛ بل إن محللين سياسيين وأكاديميين دخلوا على خط هذه الوعود التي توصف بـ"المغرية" لاستمالة أصوات الناخبين، من أجل تقديم قراءاتهم فيها وتسليط الضوء عليها؛ من بينهم عبد الرحيم المنار اسليمي، ‎رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، وأستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط.

وفي هذا السياق، يرى اسليمي أن "مسؤولية حزب التجمع الوطني للأحرار في قيادة الحكومة خلال الولاية القادمة صعبة جدا، لأنه رفع سقف الوعود والآمال عاليا".

 وزاد أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط، في تدوينة له بعنوان: "على التجمع الوطني للأحرار الانتباه"، أن "حكومة الأحرار مطلوب منها تحقيق إنجازات في الميدان بسرعة؛ إنجازات يلمسها المواطن. وكلما تأخرت الإنجازات ستبدأ المشاكل، ولا نريد خطابا يقول إن حكومة البيجيدي تركت إرثا ثقيلا من المشاكل، وإنما نريد حلولا".

اسليمي أردف، في الإطار عينه، أن "التجمع الوطني للأحرار اختار خلال السنوات الماضية عدم الدخول في مواجهة خطابية مع البيجيدي وترك الشارع يحاسبه. مطلوب اليوم، أيضا، من 'الحمامة' ألا يبني خطابا على أزمة الموروث الذي تركته حكومة البيجيدي، وإنما أن ينتج خطابا جديدا مقرونا بإنجازات تجعل المواطن يشعر أن هناك تحولا حكوميا قد حدث".

وأنهى رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني تدوينته بالقول: "يكفي هنا العودة إلى حكومات شعر معها المواطن أن تغييرا وتحولا قد حدث؛ منها حكومة عبدالرحمان يوسفي وحكومة إدريس جطو".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار تضمن الحماية الاجتماعية والصحة والشغل والتعليم، مقترحا إجراءات عملية لخلق مليون منصب شغل، وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم "صنع في المغرب"، ودعم العالم القروي وإدخال 400.000 أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، والإدماج عن طريق التشغيل، من خلال التأسيس لصناعة الغد وتسريع تحولها الطاقي، وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.