ما "الرسائل السياسيّة" المتضمَّنة في قرار الاتحاد الأوروبي الاعتماد على شواهد التلقيح المغربيّة؟

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

استبشر مواطنون مغاربة خيرا بقرار الاتحاد الأوروبي، القاضي باعتماد شواهد التلقيح المغربية لولوج البلدان الأوروبية، سواء للسياحة أو لقضاء أغراض شخصية.

هذا القرار بقدر ما يحمل في طياته بداية تيسير حركية التنقل والاعتراف باللقاحات المعتمدة في المغرب، بقدر ما يتضمن "رسائل سياسية" موجهة إلى المغرب ويحمل تباشير انفراج سياسي.

وفي هذا الصدد، يرى محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن "الهدوء الذي عرفته العلاقات المغربية الإسبانية والألمانية في الآونة الأخيرة، وتسوية ملف الهجرة وعودة القاصرين المغاربة؛ كلها عوامل تمهد لمرحلة التهدئة التي ستعرفها العلاقات بين المغرب وباقي البلدان الأوروبية".

وأردف لعروسي، في تصريح مقتضب خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "اعتراف الاتحاد الأوروبي بشواهد اللقاح المغربي دون غيره من البلدان الإفريقية والعربية، هو إقرار بتغيير استراتيجية دول الاتحاد عينه حيال المغرب، على اعتبار أن البنية المغربية أمست الأمر الواقع، وهذه عوامل من ضمن أخرى جعلت الاتحاد نفسه يتعامل مع المملكة بهذا الشكل".

أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أضاف، أيضا، أن "هذا الاعتراف هو إقرار من الاتحاد الأوروبي بشأن جدية المغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن المغرب يصنف من ضمن الدول المتقدمة في مجال التلقيح، وإنشاء لجنة علمية لمواكبة عمل وزارة الصحة خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من انتشار الفيروس وتفشيه". 

هذا وخلُص لعروسي إلى أن "هذا القرار يسهل مأمورية تنقل المواطنين المغاربة إلى باقي الدول الأوروبية، دون وجود عراقيل أو عثرات تقيد حركية التنقل وتحول دون السفر".