أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

في الوقت الذي تحظى فيه التحالفات الممكنة في التشكيلة الحكومية المقبلة بنقاش واسع انخرط فيه الشباب والطبقة السياسية والأكاديميون للإدلاء بآرائهم وتوقعاتهم؛ قلّ الاهتمام بملامح المعارضة القادمة وكيف ستكون تشكيلتها.

وعلى ضوء هذا النقاش السياسي الذي يفرز مزيدا من التطورات يوما بعد يوم إلى حين الإعلان، بشكل رسمي، عن مكونات الحكومة المقبلة؛ يرى محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن "المعارضة البرلمانية المقبلة ستكون ضعيفة ومشتتة، لأنها ستتكون من خليط غير منسجم".

وزاد زين الدين، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الأحزاب المزمع أن تكون في المعارضة البرلمانية لا تجمع بينها أي وحدة، وسمتها غياب أي انسجام بينها"، مضيفا أن "وجود حكومة قوية ومتضامنة ومتماسكة رهين بوجود معارضة بناءة ونقدية".

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء تابع بالقول إن "الأدوار التي أسندها الدستور المغربي للمعارضة البرلمانية كبيرة للغاية"، مشيرا إلى أنه "كلما كانت هناك معارضة قوية كلما انعكس ذلك إيجابا على العمل الحكومي والعكس صحيح".

وأردف زين الدين أن "من بين المشاكل التي كانت تعاني منها الحكومات السابقة تتجلى في وجود معارضة ضعيفة جدا، رغم أن المُشرع مكّنها من كافة الوسائل المؤسساتية حتى تقوم بدورها على أحسن وجه والنهوض بمهامها".

تجدر الإشارة إلى أن الفصل الـ10 من دستور 2011 نص على أنه "يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسة".

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛ الاستفادة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق وغيرها من الحقوق الواردة في الفصل نفسه.