شخصيات مغربية بارزة تدعو إلى حل الحكومة والبرلمان وإلغاء الفصل 19

الله يجيب اللي يقول الحق ، هذا هو المغرب الذي نريد و بكل تأكيد الديمقراطية هي الحل.

هدا الرقم 19 غريب و عجيب حتى في دستورنا; عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19 ; مجموع حروف اي سورة من القران يقبل القسمة على 19 ; جهنم عليها 19 لواحة للبشر; و رقم هاتف البوليس في المغرب 19

واش هذا عام البيرو والل بغ ش تيديرو.راه خص كوم أالناس تشاورالشعب وإلاالمغرب الله يحفظ يرجع للوراءوعجلة التنميةتوقف.المصيبةفي المغرب بكثرةحريةالتعبيرارجع،الابزازهوسيدالوقف

۞/ الملك, اعلن على إصلاحات منها تغيير شامل للدستور, أنشأ لجنة لتغيير الدستورمن اساتذة في القانون والحقوق والسياسة وفي الدستور...و باستشارة مع الأحزاب والجمعيات والنقابات والمجتمع المدني و الحركات الشبابية والعلماء وغيرهم ... المهم المكلفون بصياغة الدستور يجب أن يكون لديهم حس وطني وعند حسن الظن والثقة وأن يكون لديهم بعد النظر وقراءة الأمور بروية : ۞/الدستور الجديد يجب أن يراعي الشخصية المغربية والطابع المغربي الإسلامي المتعدد العرقيات الموحدة بوطنها الذي هو المغرب بالإضافة إلى الديانات الأخرى يكون الدستور الجديد محكم يراعي الحداثة والتطور وفي نفس الوقت الأصالة ,متماشي مع المغرب الحديث ومع متطلعات ومطالب وخصوصيات المجتمع المغربي حاليا ومستقبلا وفي نفس الوقت ينظم العلاقة بين جميع السلطات ويحدد حدود صلاحياتها واستقلاليتها و بين الشعب ويجعل سلطة القانون فوق الجميع ولا حصانة ولا مناعة لأحد أمامه ,لكن ,بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد أن هذا الدستور سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به ,يجب أن يبقى أيضا للملك صلاحيات إدارة الأزمات وإقالة رئيس الحكومة و إعفاء الوزراء و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} حتى لا تتكرر مأساة الدول العربية , مستقبلا قد ننتخب حكومة وبرلمان يكونان في المستوى الجيد ثم بعد ذلك قد {{{يتغلغل}}} الفساد فيهما وفي دواليب الدولة مع مرور الوقت وبفعل التقادم... ! !؟ فتحصل الأزمة في البلاد فيثور الشعب على حكومته وحتى على نوابه البرلمانيين ,عندها من سيحاسب من  ! !؟...,ومن هذا المنطلق ومن باب {{{الإحتياط}}} يجب أن يبقى الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} في الدستور هو الملك ,وكذلك الصلاحيات الحساسة والأمنية يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد و طمأنينة الشعب فمصلحة الوطن فوق أي إعتبار, الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات.