الجامعي "عباس الوردي" يَكشف عن موقفه من دعوة "البيجيدي" مستشاريه إلى تقديم استقالتهم من عضوية مجلس "الغرفة الثانية"

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

أفاد عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن بلاغ حزب العدالة والتنمية، الذي دعا الأعضاء الثلاثة الفائزين بالعضوية في مجلس المستشارين إلى تقديم استقالتهم، "يدخل ضمن خانة حرية الأحزاب السياسية".

وزاد الوردي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أنه "كان من الأجدر ألا يرشح هذا الحزب إن لم تكن له رغبة في الممارسة السياسية على مستوى الغرفة الثانية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "التصويت من عدمه لا يجب أن نقرنه بإرادة أحزاب أخرى".

أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط زاد أنه "كان من اللازم اتخاذ مثل هذه القرارات قبل خوض غمار الانتخابات"، متسائلا عن "مآل المقعدين الآخرين اللذين نالهما الحزب المذكور على مستوى النقابات"، مبرزا كذلك أن "5 مقاعد ليست بالهينة؛ إذ يمكن أن يؤثر من خلالها 'البيجيدي' عبر ممارسة المعارضة على مستوى الغرفة الثانية، التي لا تقل أهمية عن الغرفة الأولى".

واستطرد الوردي بالقول إن "حزب 'المصباح' له جميع الصلاحيات ألا يشارك"، مردفا أيضا أن "العملية الانتخابية تعبر عن أصوات ناخبين عبروا عن اختيارهم للمستشارين الثلاثة"، خالصا إلى أنه "من الأفيد ترك المستشارين يشتغلون، ناهيك عن معارضة كل ما من شأنه أن يؤثر على المشهد السياسي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات العمومية المرتبطة بتدبير قضايا الشأن العام".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ"العدالة والتنمية" أن أصدر بلاغا، أمس الأربعاء، يقول فيه إنه "خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل".

وخلصت الأمانة العامة للحزب، في ختام بلاغها، إلى أن 'المصباح' غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب، الذين تم إعلانهم "فائزين"، إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.