أخبارنا - متابعة
طالبت الحركة في تصورها الأولي لمشروع المراجعة الشاملة للدستور إلغاء الفصل 51 من الدستور مع تقييد التعديلات التي تتقدم بها الفرق البرلمانية باقتراح مصادر تمويل هذه التعديلات، وكان الفصل المذكور مصدر جدل في الوسط السياسي إذ أصبح سلاحا في يد الحكومة وينص على أن "المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود". واقترحت الحركة انبثاق الحكومة بكافة أعضائها عن أغلبية برلمانية بما يفيد إلغاء وزارات السيادة كالأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والخارجية والعدل، وأكدت على ضرورة منح مجلس النواب الصدارة في التشريع والرقابة وتعزيز دينامية مجلس النواب بتوليه مهام مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها وتعزيز صلاحيات لجان تقصي الحقائق لتمتد إلى القيام باستطلاعات على سير كافة المرافق العمومية للدولة وإحالة تقاريرها بعد المصادقة عليها على القضاء وتعزيز سلطات مجلس النواب فيما يتعلق بالمصادقة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية. والتمست ضمان التوازن بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالمبادرة التشريعية وذلك عبر الارتقاء بمقترحات القوانين الصادرة عن البرلمان إلى مستوى مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة، وتعزيز مكانة الفرق البرلمانية وتمكينها من الوسائل الكفيلة بالنهوض بوظيفتها الدستورية وإخضاع الفرق البرلمانية لسلطة الأحزاب المنبثقة عنها والتنصيص على فقدان العضوية في البرلمان لكل برلماني غير انتماءه الحزبي أو فريقه البرلماني وذلك لوضع حد للترحال السياسي وتبسيط شروط وضع ملتمس الرقابة والتنبيه من طرف مجلس النواب والمصادقة على كل المعاهدات والمواثيق الدولية من طرف مجلس النواب. وأكدت على ضرورة ضمان الاستقلال المالي والإداري للبرلمان وإعطاء الأسبقية لمجلس المستشارين في المجالات المتعلقة بالتخطيط وبالسياسة الجهوية وتحديد دقيق لمفهوم الحصانة البرلمانية وتعزيز الدور الدبلوماسي للبرلمان ووضع شروط ومعايير للترشح لعضوية البرلمان بمجلسيه. ووسع حزب الحركة الشعبية دائرة اختيار الوزير الأول من الحزب الحائز على المرتبة الأولى إلى اتحاد الأحزاب المشكل قبل الانتخابات التشريعية، واقترح التنصيص على رئاسة الوزير الأول الفعلية للحكومة واعتباره المسؤول الحقيقي على تسيير العمل الحكومي والإدارة العمومية ودسترة المجلس الحكومي ومنحه سلطة تقريرية في القضايا التي لا تمس بثوابت ومرتكزات البلاد، ومن بينها المصادقة على المراسيم والتعيينات في الوظائف السامية المدنية عدا السفراء والولاة والعمال والمناصب التي تحدد بموجب قانون. (زابريس)
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
WALD SIDI YOUSSEF BEN ALI
الحركة تريدان تظهر بوجه مشرف . و لكن هيهات المغاربة يتميزون بعدم النسيان خاصة من استغل طيبوبتهم . كبار الحركة يجب ان يردوا للشعب الهكتارات الممنوحة لهم بدون وجه حق
رشيد
۞/ الملك, اعلن على إصلاحات منها تغيير شامل للدستور, أنشأ لجنة لتغيير الدستورمن اساتذة في القانون والحقوق والسياسة وفي الدستور...و باستشارة مع الأحزاب والجمعيات والنقابات والمجتمع المدني و الحركات الشبابية والعلماء وغيرهم ... المهم المكلفون بصياغة الدستور يجب أن يكون لديهم حس وطني وعند حسن الظن والثقة وأن يكون لديهم بعد النظر وقراءة الأمور بروية : ۞/الدستور الجديد يجب أن يراعي الشخصية المغربية والطابع المغربي الإسلامي المتعدد العرقيات الموحدة بوطنها الذي هو المغرب بالإضافة إلى الديانات الأخرى يكون الدستور الجديد محكم يراعي الحداثة والتطور وفي نفس الوقت الأصالة ,متماشي مع المغرب الحديث ومع متطلعات ومطالب وخصوصيات المجتمع المغربي حاليا ومستقبلا وفي نفس الوقت ينظم العلاقة بين جميع السلطات ويحدد حدود صلاحياتها واستقلاليتها و بين الشعب ويجعل سلطة القانون فوق الجميع ولا حصانة ولا مناعة لأحد أمامه ,لكن ,بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد أن هذا الدستور سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به ,يجب أن يبقى أيضا للملك صلاحيات إدارة الأزمات وإقالة رئيس الحكومة و إعفاء الوزراء و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} حتى لا تتكرر مأساة الدول العربية , مستقبلا قد ننتخب حكومة وبرلمان يكونان في المستوى الجيد ثم بعد ذلك قد {{{يتغلغل}}} الفساد فيهما وفي دواليب الدولة مع مرور الوقت وبفعل التقادم... ! !؟ فتحصل الأزمة في البلاد فيثور الشعب على حكومته وحتى على نوابه البرلمانيين ,عندها من سيحاسب من ! !؟...,ومن هذا المنطلق ومن باب {{{الإحتياط}}} يجب أن يبقى الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} في الدستور هو الملك ,وكذلك الصلاحيات الحساسة والأمنية يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد و طمأنينة الشعب فمصلحة الوطن فوق أي إعتبار, الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات.