أخبارنا المغربية - محمد اسليم
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، توصلت أخبارنا بنسخة منه، أن انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين شابتها خروقات خطيرة.. معلنة رفضها نتائجها جملة وتفصيلا وقررت بالتالي اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن فيما وصفته بعملية تدليس خطيرة تستوجب إسقاط لائحة بكاملها لمركزية نقابية، وأنها ستعمل على إصدار تقرير شامل حول كل الخروقات التي شابت هذه العملية.
المنظمة الديمقراطية للشغل اوضحت أنها وبعد اطلاعها على لوائح المرشحين واستجماع معطياتها الأولية، اتضح لها أن سير هاته الانتخابات تضمن عدة خروقات منافية للقانون، وهي كالتالي:
1. لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات تتضمن متقاعدين، أرباب عمل أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛
2. مشاركة إحدى اللوائح بتزكية من نقابة مؤسسة بصفة غير قانونية ويترأسها شخص تنتفي فيه صفة أجير؛
3. عدم تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل بمستخرج من اللوائح الانتخابية؛
4. لوائح الهيئة الناخبة تتضمن أخطاء مادية، منها إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها،
5. حرمان المئات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة؛
6. تصويت أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة؛
7. عدم إدارج بعض المرشحين في لائحة الهيئة الناخبة وعدم تمكينهم من التصويت؛
8. عدم توصل مئات الناخبين بإشعارات عناوين مكاتب التصويت وأرقامهم الترتيبية المخصصة لهم في لائحة الناخبين؛
9. التدخل السافر لبعض أرباب العمل وبعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها.
10. عدم تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل من التسبيق المخصص الدعم المخصص لتمويل الحملة الانتخابية للمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين والذي يقدم بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.