أخبارنا المغربية ـ الرباط

دافع الحزب الاشتراكي الموحد، عن أمينته العامة نبيلة منيب، بعد منعها يوم الاثنين الماضي من دخول مقر البرلمان، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
ووصف المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماع استثنائي، المنع الذي طال منيب بالرغم من توفرها على شهادة تحليل PCR ، بـ”الإقصائي  التعسفي  الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.
البلاغ اعتبر أن فرض جواز التلقيح للدخول للبرلمان، يعد "ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية  التي اختارت النواب للتعبير عنها"، محذرا “من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل  الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا".
وأعلن المكتب السياسي للحزب، عزمه "القيام بكل ما يسمح به القانون من  مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق أمينته العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع على حقوق وحريات المواطنات و المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية و الدراسية و الصحية وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا، و ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح و عدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، و العدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات،  و الحرص على  توفير شروط  العيش الكريم و الحد من غلاء المعيشة و من ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع".