"نبيلة منيب" تَكشف موقفها من سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

قالت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إنها تفاجأت، معية بقية الشعب المغربي، من سحب الحكومة من البرلمان مشروع القانون الجنائي، "الذي كنا نأمل أن تحصل عليه تغييرات تلائم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

وزادت منيب، في تصريح صحافي، أن "هذا السحب إشارة خطيرة من الحكومة، على اعتبار أن سحبها قانون تجريم الإثراء غير المشروع معناه أنها مقبلة على الإثراء غير المبرر والتسامح معه والإفلات من العقاب وليس بناء دولة الحق والقانون".

وبخصوص منعها من ولوج البرلمان رغم توفرها على اختبار فحص سلبي PCR؛ أوضحت البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن "الدولة تتعامل مع المؤسسة التشريعية كغيرها من باقي المؤسسات الأخرى التي بات مواطنون يلجونها دون حاجة إلى جواز التلقيح"، مشددا على أن "القانون يضمن للمواطنين حق التلقيح من عدمه".

منيب أفادت كذلك أنه "لا يعقل أن تتحكم المؤسسة التنفيذية في التشريعية، نظرا إلى أن البرلمان هو من يراقب عمل الحكومة وليس العكس"، مردفة أن "ما حصل يعد سابقة في المغرب"، متمنية أن "يتم إعمال العقل والحكمة واحترام الدستور، باعتباره أسمى قانون في البلاد، والعدول عن العمل بإلزامية جواز التلقيح".

 

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، تأسفت البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لـ"إقصاء صوت حزب الاشتراكي الموحد من مناقشة هذا المشروع، رغم أنه لدينا ما نقوله بخصوصه"، خالصة إلى أنها "تقدمت بوثيقة سلمتها إلى لجنة المالية؛ بيد أنه لا علم لي إن تمت قراءتها والاطلاع عليها أم أهملت".