أخبارنا المغربية:الرباط

دعا حزب "التقدم والإشتراكية"، إلى إقامة ما وصفها بالدولة الاجتماعية، التي ناضل من أجلها دائما ومنذ زمن.

وخلال اجتماع مكتبه السياسي الأخير، قال حزب "نبيل بنعبد الله" إن الدولة التي يطالب بها ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة. 

وأضاف التنظيم السياسي، أن دولته المأمولة تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد “الدولة الديموقراطية”، بما يُــفَــعِّــلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُــقَـــوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين.

وشدد الحزب في ذات الاجتماع، على ضرورة الأخذ في عين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأُسَــرِ والمِهَن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المُتَّــخَــذَةِ لحماية البلاد من موجاتٍ جديدة للجائحة، ولذلك، يُطالبُ الحكومةَ بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة، واقترح إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن.

من جهة أخرى، دعا حزب "علي يعتة" الحكومة إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّــةٍ أكيدة.

ولم يترك الحزب الفرصة تمر، دون أن ينبه حكومة "أخنوش" إلى ما أسماه:"ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية"، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي منها (الحكومة) التفاعُــلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِــيــشِ المغاربة، كما يقتضي منها تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَــغٍ فيه يَستنِــد إلى غُــرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُــؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولانقابيا، يؤكد الحزب.