أخبارنا المغربية ــ الرباط
علق المتحدث باسم الحكومة المغربية "مصطفى بايتاس"، اليوم الخميس، على سحب مجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، خاصة تلك التي طرحت في عهد الحكومتين السابقتين والتي لم يتم الموافقة عليها.
وقال "بايتاس" في الندوة الصحفية الأسبوعية بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، أمر قانوني ودستوري، والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، والمواطن عبر عن تعاقدات جديدة بعد انتخابات 08 شتنبر.
وأضاف أن مشروع قانون طُرح سنة 2015، ووصلت سنة 2022، ولم يتم اتفاق حوله، هذا معناه، أن طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه، مؤكدا أن المواطن والمعارضة يحق لهم محاسبة الحكومة إذا تم سحب القوانين ولم تتم إعادتها إلى البرلمان، أو إذا أعيدت بصيغة فيها تراجعات أو مستوى منخفض من الحكامة والتدبير من القضايا التي تعالجها هذه القوانين.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 03.19 الذي يهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون يسعى لتوفير التغطية الصحية للوالدين من الغرفة الثانية،ومشروع القانون الجنائي الذي يحمل بنود تُجرم الإثراء غير المشروع.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.