أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن رغبة الحكومة في الاستعانة بـ"كتاب الدولة" بعدد من القطاعات الوزارية لتعزيز مكوناتها "يضمنها الدستور والقانون".

وأضاف حموني في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا": "لا أريد أن أدخل في تأويل الأسباب التي أدت إلى عجز الحكومة عن إدماج كتابٍ للدولة إلى حد الآن"، مرجعا الأمر في اعتقاده إلى "تضاربات بين مكوناتها أو داخل كل مُكَوِّن من مكوناتها، وقد يكون المبرر شيئا آخر".

ولكن المؤكد، حسب رئيس فريق التقدم والاشتراكية دوما، أنَّ "الأغلبية ومكوناتها رفعت منذ البدايات الأولى شعار الحكومة المُقَـلَّصة من حيث عدد أعضائها"، لافتا إلى أن "الحكومة ضمت 25 عضوا، لكن يبدو أنها تسير نحو العودة إلى 'التضخم' من جديد".

حموني كشف في السياق عينه أنه "ليس غريبا علينا أن تتملص الحكومة من التزاماتها وإعلاناتها وشعاراتها"، مسترسلا بقوله: "الواقع أنني أعتبر كل هذه الاعتبارات شكلية".

وبخصوص رأي فريقه، يقول المصدر عينه، "يهمنا المضمون والإنجاز والحصيلة، طالما أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تسير نحو التفاقم، والقدرة الشرائية نحو التدهور، والأسعار نحو مزيد من الارتفاع، فلا يهم كم هو عدد أعضاء الحكومة؛ بل الذي يهم ماذا تفعل هذه الحكومة".

وتابع حموني: "الحكومة التي قدمت نفسها على أنها 'سياسية وإصلاحية وقوية وستأتي بكفاءات وبحلول وبدائل'، لا نراها أبداً في الساحة والواقع. والمواطن يكتوي بلهيب غلاء المعيشة لوحده. والحكومة استقالت من مشاريع الإصلاح الكبرى، وتختبئ وراء الأزمة العالمية، ووراء محاولات تلميع صورتها للأسف الشديد".

رئيس الفريق ذاته تساءل في ختام تصريحه: "أين الإصلاح الجبائي؟ وإصلاح التقاعد؟ ودعم المقاولة؟ وإجراءات الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية؟ أين هي الحكامة ودولة القانون والمنافسة الشريفة في المجال الاقتصادي؟ أين هي محاربة الريع وتضارب المصالح؟ أين هو الاستهداف الاجتماعي؟ أين الرفع من أجور الأساتذة وحل مشكلة الأساتذة المتعاقدين؟ أين هو البعد الحقوقي والديموقراطي؟...".