أيوب رفيق /أخبارنا المغربية
بُث يوم الثلاثاء على القناة الأولى برنامج حوار الشهير لدى المغاربة باستضافته للفاعلين السياسيين و استيقاء اعتقاداتهم وآرائهم تجاه الوضعية العامة التي تعيشها المملكة و حتى محاسبتهم عن طريق إحراجهم بأسئلة يتداولها الرأي العام بغية تنوير هذا الأخير, وقد تمت استضافة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في حلقة هذا الشهر لكشف موقف حزبه حول هذه التحولات الأخيرة التي شهدها بلدنا من احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية اجتماعية و اقتصادية بالإضافة إلى الخطاب التاريخي للملك الذي آتى بتشكيل لجنة لتعديل الدستور بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى تم فتحها و مناقشتها مع ضيف البرنامج.
و قد اعتبر الأمين العام لحزب العدالة و التنمية أن المغرب يوجد في مرحلة ثورة كبرى وواصل بدعمه لخطاب جلالة الملك الذي وصفه بالشجاع و الهادف,كما عبر عن نجاعة النظام الملكي في بث الإستقرار و الأمان بقوله أن الملكية عنصر أساسي في استقرار البلاد ووحدته و عدم اعتداء أطراف على أخرى و ليس هناك أي ندم على تبني النظام الملكي منذ 12 القرن من عمر المملكة.
أما بخصوص طريقة تشكيل اللجنة الإستشارية لتعديل الدستور فلم يمانعها الأمين العام ما دامت ستساهم في بناء اللبنة الأولى للدخول في مرحلة جديدة توازي التطور و التنمية,و قد أفصح عبد الإله بنكيران عن موقف حزبه تجاه الفصل 19 بقوله أنهم مع ملك يسود و يحكم لكن بسلطات محددة ما يكشف الستار عن اختلاف مواقف حزبه مع الحركات الشبابية من نظير حركة 20 فبراير التي لم يقدم لها أي دعم من الحزب على حسب قول الأمين العام لحظة بزوغها .
كما أكد الأمين العام على أن معظم المعتقلين السياسيين في المغرب منذ سنة 2003 هم قابعين خلف أسوار السجن ظلما و عدوانا و يطالب جلالة الملك و المسؤولين عن فك حصار هؤلاء المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي ذنب يقتضي مكوثهم في السجن لهذه المدة الطويلة.
و عبر زعيم حزب العدالة و التنمية عن التأثير الكبير للحراك السياسي الذي عرفه العالم العربي من ثورات في تونس و مصر و ميلاد الحركات الشبابية على غرار حركة 20 فبراير و حركة 20 مارس على تشجيع حزبه على تصعيد المطالبة بالإصلاحات بتحديث آليات المحاسبة و الإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإضافة إلى نقاط أخرى لطالما نادى بها الحزب.
و في الأخير أفصح عبد الإله بنكيران عن استعداده تام لتقلد مهام الوزير الأول إذا ما فاز حزبه في الإنتخابات القادمة ,ووعد أنه لن يحاول العمل بالشريعة كما هي لأن الحياة السياسية مختلفة بشكل كبير بل إنه سيبادر للقضاء على كل مشاكل الشعب من أمية و فقر كما نفى التدخل في حريات الأفراد لحثهم على التشدد لأن الأولى في الوضعية الراهنة هو تنمية المملكية على جميع الأصعدة.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
mohamed elouardi
ردا على من يسب بن كيران أولا أنا أعرف أنك تقول هدا الكلام لأن بن كيران رفض أن يزوجك إبنته تانيا سبك هدا الانسان هو أكبر دليل على قلة ادبك قلت بأنه سيحاسب امام الله اكيد سيحاسب والدين تدافع عنهم هل ستحاسبهم أنت أم أن اله سبحانه سيحاسبهم
settawi
sous entendu une Monarchie Parlementaire. Appelez un chat un chat sans se cacher.
maghribia
ana mowatina maghribia wli m9tan3a bih kan9olo aziiiiin wmakayhamni rimssla7te bladi w3acha lmalik wlaynssro 3la kol mn i3adih
مواطن مغربي
بعضهم يريد الملك يسود ولا يحكم, فالملك بالإضافة إلى صلاحياته في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد أن هذا الدستور سوف يكون دستور {{{السنوات المقبلة المعمول به}}} ,فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إدارة الأزمات وإقالة رئيس الحكومة وإعفاء بعض الوزراء و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه {في حالة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} حتى لا تتكرر مأساة الدول العربية... , {مستقبلا } وبكل بساطة ووضوح تام قد ننتخب حكومة وبرلمان يكونان في المستوى الجيد ثم بعد ذلك قد {{{يتغلغل}}} فيهما الفساد وفي دواليب الدولة و ذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ,آنذاك من سيحاكم من... ! !؟ فتحصل الأزمة في البلاد فيثور الشعب على حكومته وحتى على نوابه البرلمانيين والدولة بصفة عامة فيدخل الوطن في فصل آخرلا نعلم مدى خطورته...ولهذا ومن باب الاحتياط فقط لا من باب التشاؤم أو سوء نية يجب في الدستور الجديد أن يبقى الملك الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للدولة وللشعب معا عند حدوث قطيعة بينهما... ,فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار...الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات