نقابيون يتَحَدَّوْنَ عمدة الرباط: تصريحاتها الإعلامية عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

اعتبر المكتب النقابي الإقليمي لموظفي وموظفات جماعة الرباط المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيسة جماعة الرباط حول وجود »2400 موظف شبح«، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، بل وصفها بالتصريحات الغير المسؤولة، التي ساهمت في انتشار خبر زائف غير ذي مصداقية... أضر بسمعة وكرامة الموظفين وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية، وأساء إلى سمعة البلد دوليا عبر تداوله بقنوات فضائية دولية ركبت لغة المغالطة وجلد الموظف بالجماعات الترابية... ودعا المكتب النقابي السيدة رئيسة جماعة الرباط إلى التعجيل بالكشف عن لائحتها "2400" وتأكيد مصداقية كلامها والتعجيل بإنهاء هذا الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، أو الاعتذار وجبر الضرر الذي لحقهم.

البلاغ الصحفي الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، كشف أن عدد الموظفين بجماعة الرباط بعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ ودمج خمس جماعات سابقة بها، كان يبلغ أزيد من 6600 موظف(ة)، وتقلص بشكل كبير إلى ما يقارب 50 في المائة دون توظيفات جديدة، بعدد يقدر بـ 3758 موظفا، 1430 منهم يعلمون بالمصالح المركزية، فضلا عن موظفين رهن إشارة الولاية ومصالحها، وآخرين ملحقين أو موضوعين رهن إشارة جماعات أخرى أو بقطاعات الوظيفة العمومية كالعدل والمالية...، في حين يشتغل الباقي بمقاطعات المدينة الخمس – الجماعات سابقا وهي: (حسان، يعقوب المنصور، اليوسفية، اكدال – الرياض، السويسي) بأقسامها ومصالحها المتعددة وملحقاتها الإدارية التي تبلغ 34 ملحقة إدارية، بالإضافة إلى مرافق أخرى كدور الشباب ودور الثقافة والمركبات الثقافية والقاعات والمرافق الرياضية... 

البلاغ اعتبر كذلك أن ما أثير حول منع الموظفين "الأشباح" من الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية "بطريقة ذكية" لتقديرات خاطئة، قد ساهم بشكل فج وسافر في حرمان العديد من حقهم في الترقية مما يعيد إلى الواجهة طرح سؤال النزاهة واحترام القانون ومبدئ تكافؤ الفرص.. 

النقابة أكدت بالمقابل وجود بعض الحالات اعتبرتها معزولة من الموظفين في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة.. وطالبت بوضع "برنامج حكامة" يسعى إلى إصلاح الحكامة بجماعة الرباط من خلال تعزيز وتطوير مهارات موظفي الجماعة في مجال تعزيز الأخلاقيات ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فهل ستعمد عمدة مدينة الرباط لنشر لائحة الـ2400 موظف شبح، كما تحداها بذلك محمد النحيلي ورفاقه ولتنهي بذلك هذا الجدل والتشكيك أم أن للحديث بقية؟