‘هيومن ووتش’ تدعو المغرب لإعادة اعتماد الجزيرة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW) الثلاثاء 5 أبريل الجاري إنه ينبغي على المغرب أن يكف عن سحب اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين لا تروقه تغطيتهم. 

وذكرت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني أنه في العام الماضي، أوقفت الحكومة المغربية عمل قناة الجزيرة الفضائية من المغرب بعد إلغاء اعتماد سبعة من الصحفيين العاملين بها، وجعلت من المستحيل لمراسل يومية إسبانية، مُقيم في الرباط، العمل في البلد، وأخرت لمدة ثلاثة شهور تجديد اعتماد مراسل صحيفة القدس العربي بالمغرب، ومقرها لندن.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش’ أن أي مراسل يفتقر إلى بطاقة الاعتماد لا يستطيع عموما حضور الفعاليات التي تنظمها الحكومة المغربية مثل المؤتمرات الصحفية، ويمكن للسلطات الطعن في عمله حينما يقوم بتغطية أحداث في الأماكن العامة. إذا كان الصحفي أجنبياً، فيمكن مع افتقاره لبطاقة الاعتماد أن يفقد حقه في الإقامة والعمل في المغرب.

وتساءلت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في الوقت الذي تعهد فيه الملك محمد السادس بإصلاحات شاملة، بما في ذلك حماية أقوى لحقوق الإنسان، فلا ينبغي للمغرب أن يضع نفسه بين الحكومات العربية التي تحظر قناة الجزيرة التلفزيونية”.

هذا ورحّبت قالت هيومن رايتس ووتش، باعتماد محمود معروف مراسل صحيفة القدس العربي وعمر بروكسي مراسل وكالة فرانس برس (أ ف ب) ، داعية السلطات المغربية إلى السماح للجزيرة بالعودة إلى المغرب، والتوقف عن منع اعتماد الصحفيين انتقاما منهم بسبب تقاريرهم، ووضع حد للحظر الغريب لمدة عشر سنوات على ممارسة الصحافي المغربي علي المرابط لعمله.

وقالت سارة ليا ويتسن: “المغرب موطن لكثير من المراسلين الذين يعملون لدى وسائل إعلام أجنبية”. وأضافت: “لكن المقياس الحقيقي لحرية الصحافة في هذه الحالة هو بالمقام الأول مقدار التسامح الذي تُظهره السلطات مع المراسلين الذين لا يروق لها كتاباتهم، وليس كثرة عدد المراسلين الحاصلين على الاعتمادات”.

وفي غضون ذلك، تظاهر مئات من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التابعة للدولة، لا سيما القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء الرسمية، في 25 مارس المنصرم في الرباط والدار البيضاء للمطالبة، من بين جملة أمور أخرى، بمزيد من الاستقلالية لمؤسساتهم التي، مع استثناءات قليلة، تؤيد المواقف الرسمية حول القضايا الحساسة سياسيا.

 

HRW