مقترحات الإضافات لحزب النهضة بخصوص مشروع مراجعة الدستور

توصل موقع أخبارنا بمقترحات الإضافات لحزب النهضة  بخصوص مشروع مراجعة الدستور :

ينطلق حزب النهضة في اقتراحاته لمراجعة الدستور على المبادئ الرئيسية التالية :

1.    استلهام تنظيم الدولة من تاريخنا وثقافتنا والمتجه في نفس الوقت نحو العقلانية العصرية.

2.    الدقة في التعبير للحد من تدخل مفهوم التأويل.

3.    مجال أوسع من السلطات المضادة للحد من التجاوزات والانحرافات.

مقترحات الإضافات على الدستور لحزب النهضة

تتلخص اقتراحات حزب النهضة فيما يتعلق بمشروع مراجعة الدستورفيما يلي :

الديباجة :

1.     توضيح الاهداف التي تسعى الأمة لتحقيقها: اطار الحياة الذي يضمن الكرامة والعيش الكريم للمغاربة والرقي والعز للمغرب.

الهوية :                       

1.     دين الدولة هو الاسلام، ومذهبها هو المذهب المالكي المبني على الوسطية والتسامح. الملك هو الضامن الوحيد لوحدة العقيدة بوصفه أميرا للمؤمنين، وله بصفته هذه اختصاص الإدلاء بالفتاوى وبتفسير العقيدة. ويعتمد لذلك على مجلس علمي أعلى.

2.     الدولة تضمن حرية الاعتقاد، وتكفل احترام الأقليات الدينية.

3.     التنصيص على أن المغرب يستمد مقوماته من تاريخ عريق وثري تشكل المجتمع المغربي على إيقاعه مستندا على قيم التسامح والتضامن في اطار نظام ملكي يضمن الحفاظ عليها وتطويرها.

4.     التنصيص على أن المغرب يزخر من الثراء الثقافي واللغوي ، وأن صون التنوع اللغوي من مسؤولية الدولة.

5.     التنصيص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن لغات تاشلحيت، تاريفيت، تمازيغت والحسانية لغات رسمية في مجتمعاتها المحلية طبقا للقانون.

6.     التذكير بأن التعاقد بين الشعب والملك يستند على مفهوم البيعة التي يجب أن يحدد معناها ومغزاها.

7.     الأسرة تنبني على مسؤولية مشتركة ومتساوية بين الرجل والمرأة. الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات في جميع المجالات.

السيادة :

1.     السيادة للشعب يقوم بتفويضها للملك من خلال البيعة، ولممثليه المنتخبين من خلال الانتخابات.

2.     تحديد الطرق العملية لاجراء البيعة.

الحريات والحقوق :

3.     إدماج جميع التوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة.

4.    الحق في الحياة و إلغاء عقوبة الإعدام؛

5.     تتكفل الدولة بتوفير الشروط اللازمة والملائمة لضمان تعليم جيد، الصحة للجميع، الشغل للجميع، سكن لائق و بيئة عالية الجودة.

الملك :

1.     يمنع على أفراد الأسرة الملكية ومحيط الملك من أي دور سياسي أو أية مبادرة ذات طابع سياسي.

2.     قرارات الملك يوقع عليها الوزراء بالعطف حسب مجال اختصاصاتهم ويتحملون مسؤوليتها. شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته.

3.     توجه التماسات شعبية للملك الذي يتخذ الترتيبات اللازمة لدراستها ومعالجتها.

4.     للملك إدارة شرفية تتكون من:

أ‌-       وزير التشريفات والقصور الملكية

ب‌-  وزير الدفاع

ت‌-  وزير الشؤون الدينية

ث‌-  وزير مكلف بالعلاقة مع الحكومة والبرلمان

يعين الملك وزراء الإدارة الشرفية، وهم ليسوا جزءا من الحكومة، لا يتلقون الأوامر إلا من الملك، وهم ليسوا موضع استماع أو مساءلة من طرف مجلس النواب.

ميزانية الإدارة الشريفة مرفقة بالقائمة المدنية.

5.     يعين الملك رؤساء الغرف والمجالس والهيئات الدستورية، ويعين الأعضاء بناءا على اقتراح وفقا للقانون.

6.     الملك يسن القوانين، الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذها وتطبيقها.

7.      للملك الحق بأن يطلب من مجلس النواب قراءة ثانية لمشروع قانون، كما له الحق بأن يطلب رأي المجلس الدستوري بشأن دستورية مقتضى أو نص قانونين.

8.     يرأس الملك مجلسا للوزراء، يحضره رؤساء البرلمان والغرف والمجالس والهيئات الدستورية.

يستمع مجلس الوزراء لعرض الحكومة حول حالة الأمة، وعن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنفيذ السياسة العامة للدولة.

المستشارون ورؤساء الغرف والمجالس والهيئات الدستورية لهم حق إبداء رأيا استشاريا.

الملك يرسم الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة ويعطي تعليماته التي تعد أوامر للحكومة. تنشر أعمال مجلس الوزراء.

تعرض الالتماسات الشعبية على مجلس الوزراء. الملك يخبر المجلس بالشؤون المرتبطة بالدفاع، الدبلوماسية والشؤون الدينية.

الحكومة :

9.     تشكيل الحكومة:

يوم الاثنين التالي بعد الانتخابات التشريعية، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيسه. يطلب رئيس مجلس النواب من المسؤول الأول عن الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب بإجراء مشاورات لتشكيل الأغلبية في غضون خمسة عشرة (15) يوم. فور تشكيل الأغلبية، يلتمس رئيس مجلس النواب من الملك تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة.

في حالة لم تتشكل الأغلبية في ظرف خمسة عشرة (15) يوم، يبدأ رئيس مجلس النواب مشاوراته مع رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل أغلبية في ظرف خمسة عشرة (15) يوم. إذا توفرت هذه الأغلبية،  يلتمس رئيس مجلس النواب من الملك تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة.

في حالة لم تتشكل الأغلبية، يخبر رئيس مجلس النواب الملك الذي يقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون الشهرين المواليين.

10.           الملك يعين الوزير الأول، وباقتراح منه، يعين الملك الوزراء. يوقع الوزير الأول بالعطف على ظهائر تعيين وزراء حكومته.

11.           يتراوح عدد الوزارات بين 20 وزارة كحد أدنى و 30 وزارة كحد أقصى.

12.           يمنع على كل شخص يتحمل مسؤولية تنفيذية، المشاركة بأي صفة كانت في مؤسسة أو شركة ذات منفعة الربح.

13.           عند التنصيب، يوجه الملك خطابا إلى الحكومة يحدد الإطار العام الذي يجب أن يستند عليه البرنامج الحكومي.

14.           تؤدي الحكومة اليمين أمام الملك وفقا للدستور وللعمل من أجل تحقيق أهداف الأمة، كما تقوم بتأدية نفس القسم أمام مجلس النواب.

15.           يتوفر مجلس الحكومة على جميع الاختصاصات والوسائل لتنفيذ سياساته. تسجل إعمال اجتماعات مجلس الحكومة في محاضر.

مجلس الحكومة يعتمد القوانين والمراسيم ويطرح القوانين على للبرلمان.

16.           قبل التعيين في مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة العمومية أو المؤسسات العامة تعرض اقتراحات الحكومة على مجلس النواب قبل إقرارها من قبل الملك.

الهيئات المنتخبة :

17.           الحفاظ على الجهات كجماعات محلية.

18.           يتكون مجلس المستشارين من ممثلي الجماعات المحلية. يتحدد عدد أعضاء مجلس المستشارين في 99 عضو.

مجلس المستشارين يساعد في ضمان التوازن والانسجام بين مختلف الجماعات الترابية أفقيا وعموديا.

مهام مجلس المستشارين تنحصر في مناقشة واعتماد مخططات التنمية ومشاريع القوانين التي لها علاقة باختصاصات الجماعات المحلية. وحده مجلس النواب الذي يمكن قبول أو رفض التعديلات. في حالة الرفض، تجتمع لجنة مشتركة من المجلسين لمناقشة التعديلات المرفوضة.

مجلس المستشارين لا يسائل الحكومة، ولا يملك حق الرقابة عليها أو إنذارها.

البرلمان يتكون من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

19.           لمجلس النواب حق إصدار توصيات عامة بخصوص حدث آني.

القضاء :

20.           القضاة يعينون مدى الحياة من طرف الملك والأحكام القضائية تنطق باسمه.

21.           ينتخب المجلس الأعلى للقضاء بشكل ديمقراطي، ويتكون من أعضاء الهيئة القضائية.

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويفوض تدبير المجلس لقاضي منتخب.

وحده، للملك سلطة استفسار القضاة في إطار وظيفتهم.

يتمتع الملك بحق العفو وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.    

22.           يحق لأي تنظيم سياسي، نقابي أو جمعوي مؤسس طبقا للقانون، أن يلتمس من المجلس الدستوري، دستورية حكم قانوني أو تنظيمي.