التعديل الحكومي لن يتم الحسم فيه حتى شهر أبريل

كشفت مصادر حكومية أن موضوع التعديل الحكومي لن يتم الحسم فيه حتى شهر أبريل القادم ، مشيرا إلى أن التوجهات داخل الأغلبية تسير في اتجاه القرار السياسي بشأنه في أبريل المقبل، وستسبقه مشاورات قبيلة مع القصر الملكي.
يشار إلى أن  التعديل الحكومي مرتبط أيضا بأليتين رئيسيتين ، الزمن التشريعي وكذا انتهاء الأغلبية الحكومية من وضع مقترحاتها المتوافق عليها .
وأوضح المصدر ذاته أن التعديل الحكومي لن "يرتبط باستبدال أسماء بعينها بأخرى أو الرضوخ لرغبة طرف من الأطراف، وإنما بإعطاء انطلاقة ثانية لحكومة عبد الإله بنكيران"، مشيرا في حديثه ليومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الجمعة 8 مارس الجاري، إلى أن التعديل الحكومي مرتبط بالأجندة التشريعية وبانتهاء سكرتارية التحالف من وضع مقترحاتها المستعجلة والتوافق عليها.