المغرب يواصل مساعيه في التنمية القروية

أخبارنا

لم يكن المجتمع القروي في المغرب بمنأى عن الحركات الداعية للتغيير التي تشهدها البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لدعم المجتمع القروي خلال السنوات الأخيرة، يعتقد الخبراء والمزارعون أن أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإجراءات التنموية.

ووفقا للخبيرة الاقتصادية زوهرة الشهابي، لا يزال هذا القطاع يعاني من العديد من المعوقات، وعلى رأسها البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، إضافة إلى بعد وعزلة المجتمع القروي عن المركز.

ومن جهته، يرى عضو البرلمان عن حزب الاستقلال محمد الأنصاري أن العجز المتراكم خلال عقود من الزمن لا يمكن امتصاصه في بضع سنوات. ويقول إنه يتعين مضاعفة الجهود المبذولة لدعم التنمية في المناطق الريفية بهدف تعويض الوقت الضائع.

وقد خصصت الحكومة 20 مليار درهم لعام 2011 لتسريع البرامج الحالية، وعلى وجه الخصوص تعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى توصيلها بالطرق.

وتؤكد وزارة المالية أن الهدف هو خفض العجز الذي يؤثر في المناطق القروية، وخصوصا الجبلية منها، والتي تتسم بانخفاض كبير في دخلها. ووفقا للوزارة، ارتفع معدل إمدادات المياه الصالحة للشرب في هذه المناطق بنسبة 6% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لتصل المساحة الإجمالية التي تستفيد من المياه الصالحة للشرب إلى 91% خلال عام 2010. أما معدل توصيل الكهرباء فقد بلغ 98% عام 2010 بالمقارنة مع 93% قبل أربعة أعوام.
وقد تم تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق في المناطق الريفية لترتفع الأطوال السنوية من 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، الأمر الذي يسمح لهذه المناطق بتحسن طرقها بنسبة 80% العام القادم بدلا من 2015 طبقا للخطة الأصلية. إلا أن مشاريع البنية الأساسية تظل غير كافية وفقا للشيهابو. فالحكومة في حاجة إلى تأمين التدريب المناسب للشباب القروي لإطلاق الأنشطة المولدة للدخل.

وتقول "يجب أن يشمل الدعم الممثلين المحليين لتمكينهم من تكوين شراكات خارجية سواء على المستوى الوطني أو الدولي تهدف إلى تنمية مناطقهم اقتصاديا واجتماعيا. وتظل مسألة "التوعية" في هذا السياق إحدى ضرورات العمل حيث إننا نرى أحيانا حملات متعددة غنية بالموارد لكنها تفتقر إلى الاستغلال الذكي".

ومن جانبه، يقول زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني "علينا أن نحقق تنمية متوازنة بين المناطق الحضرية والريفية من أجل مواجهة المشاكل التي يعاني منها العالم القروي".

ويضيف أن الدولة مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل عادل ومتوازن.