خالد الناصري : نُريد دستوراً كما يُطالب به شباب 20 فبراير

عبّر خالد الناصري، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية ووزير الإتصال، الناطق باسم الحكومة عن "إلتزام الحزب بمطلبه الداعي إلى ملكية برلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، تماماً كما تُطالب به حركة 20 فبراير، مُعبرا في حديثه عن"تحيته وتقديره الكبيرين لحركة 20 فبراير، التي أصبحنا نفتخر بها وبشبابها" على حد قوله.

وأضاف الناصري الذي كان يُحاضر في موضوع (الملكية في الدستور)، في إطار لقاءات "ربيع الديمقراطية" التي ينظمها حزبه كل ثلثاء، أن "مغرباً جديداً يُولد والدولة سوف لن تتنتظر غليان الشارع لتقوم بالإصلاحات اللازمة، ونحن الأن هُم (القابْلة)". مُضيفاً أنه لا تواجد "مُحرمات" للحديث حولها بما فيها الملكية، بموضوعية ونُضج".

وفي معرض تحليله لموقع الملكية في الدستور الحالي قيد الإصلاح، أكد الناصري في عرضه الذي قدمه يوم الثلاثاء 12 أبريل بالرباط، أنه حان الوقت لــ"عقلنة الممارسة المؤسساتية للمؤسسة الملكية" والتي إختزلها في ثلاثة ثوابت" :

أولها أن الملك رئيس دولة، ثانيها هو أمير المؤمنين وثالثها القائد الأعلى للقوات المسلحة. فيما أوضح "أننا في حاجة لوزير أول أكثر نضج وقدرة على القيام بالسلطة التنفيذية كما هو منصوص عليه في الدستور" في اشارة الى ضعف شخصية الوزير الأول الحالي عباس الفاسي.