أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

خلال مشاركتها في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني الأسبوع الماضي بسلا حول موضوع "قراءة اكاديمية في العمل الحكومي"، أكدت كريمة غراض الباحثة في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن الحكومة الحالية تتمتع بعدد من الإمتيازات أولها دستور متقدم، وأغلبية عددية على مستوى مجلسي النواب والجماعات الترابية، ما دفعها لاعتبارها "حكومة محظوظة". المتدخلة وقفت على البرامج المهمة التي تعمل الحكومة على تنزيلها، والتي تشكل أولوية بارزة في أجندتها وهي أوراش  الحماية الإجتماعية، التغطية الصحية وميثاق الإستثمار. مسجلة تحقيق عدد من المكاسب الإجتماعية للطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام، بحيث قدمت أرقاما تعدد الحصيلة في هذه المجالات التي تحظى بعناية ملكية خاصة.. 

غراض تطرقت كذلك لبعض التراجعات التي وسمت العمل الحكومي الحالي، مما نلسمه حسب قولها في "عدم انتظام الحوار الإجتماعي المركزي وعدم تفعيل اتفاق ابريل  2022، إلى جانب غلاء الأسعار، واحتراز الحكومة من تقارير مجالس الحكامة المهمة مثل مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط.. 

الخبير المالي والمحلل الاقتصادي المهدي الفقير شدد في مداخلته بالمناسبة عل حاجتنا لتقييم رصين للتجربة السياسية والحزبية برمتها وفي جميع مستوياتها، معتبرا أن  الحكومة الحالية لها مشروعية أخذتها من "صناديق الإقتراع" بالرغم من الإنتقادات التي توجه في هذا المجال، مؤكدا أن على الأحزاب التي لم تحقق نتائج إيجابية  أن "تراجع برامجها وقواعدها"، مضيفا أن الحكومة جاءت في مناخ اقتصادي صعب، واختارت  تبني مقاربة تقنوقراطية واجرائية إزاء قضايا هيكلية مثل الإجهاد المائي، وخدمة المديونية التي أصبحت مقلقة... معتبرا أن استراتيجية تدبير الازمات تتطلب بدائل سياسية ناجعة ومبتكرة، وطرح حلول وأجوبة عوض توجيه الانتقادات و البقاء في المقاربات التشخيصية، مشددا على أهمية تشجيع ودفع القطاع الخاص إلى ضخ المزيد من الإستثمارات لتحريك عجلة التنمية، ورفع منسوب الثقة لإقناع أصحاب الأموال الراكدة والتي تقدر بعشرات المليارات على استثمار ها، وهنا يبرز الدور الكبير لميثاق الإستثمار الجديد في الإجابة على كثير من الانتظارات.