أخبارنا المغربية - محمد اسليم

يبدو أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجد نفسه وحيدا في سعيه الحثيث لتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، بعد أن كان من أبرز الأحزاب المتحمسة في بداية الولاية الحالية للبس قميص الفريق الحكومي واللعب في صفوفه، قبل أن يعمد التجمع لبناء أغلبيته الحكومية بعيدا عن الاتحاد حليفه السابق.

فعلى الرغم من خرجة حزب الوردة عقب اجتماع جمعها بباقي أحزاب المعارضة مؤخرا، وإصداره بيانا تحدث عن التجاوب العملي الذي لقيته المبادرة من باقي المعارضين، إلا أن واقع الحال كان يقول غير ذلك، فتصريحات ممثلي عدد من هاته الأحزاب كانت تقول العكس.

فقياديو حزب الكتاب الأقرب للوردة مثلا وإلى حدود الساعة يبدون غير متحمسين للموضوع ويتحدثون عن ضرورة انخراط كل كتل المعارضة فيها، وهو أمر لايبدو ممكنا حاليا على الأقل. 

نفس الأمر بالنسبة لحزب السنبلة، والذي يظهر أن أمينه العام غير مكترث بتحركات لشگر في هذا المجال، أما البيجيدي فأعلنها مؤخرا وبصريح العبارة أنه لن يشارك في تقديم أي ملتمس رقابة، في حين أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية واللذان يضمان معا 23 نائبا يدعمان التحالف الحكومي رغم اصطفافهما في المعارضة.

صحيح ان الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال تبقى مريحة ومطمئنة إلى حد كبير وغير داعية للقلق بتاتا لرئيسها، إلا أن مدبري الشأن الحكومي لا يرغبون البتة أن يوضعوا في كرسي اتهام من هذا النوع وفي هذا الظرف بالذات، علما أن تقديم ملتمس الرقابة يستلزم توقيع 79 نائبا على الأقل وهو ما يمثل الخمس وتمريره يتطلب أغلبية مطلقة وهو أمر يبقى بعيد المنال، علما أن آخر ملتمس رقابة تم تقديمه بمجلس النواب وهو الثاني في تاريخ المغرب كان سنة 1990، في مواجهة حكومة العراقي ووقعه حينها نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرون.

فهل مات مشروع الملتمس كما يبدو لنا حتى قبل أن يولد؟ أم أن حامليه يعملون على نار هادئة في انتظار المرحلة الحاسمة لإخراجه وإحراج التحالف الحكومي على الأقل؟