أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال عرضه لحصيلة نصف الولاية الحكومية، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، عمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث اعتبر أن القطاع الذي يشرف على تدبيره يعرف دينامية كبيرة فيما يهم إنتاج القوانين وتغييرها تماشيا مع العصر.

وأبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مضيفا أن الحكومة تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة.

في السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن الحكومة نقلت رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية.

كما كشف رئيس الحكومة عن وضع لبنات "المحكمة الرقمية" ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، لا سيما عبر توظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، مع اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني.