أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن تبرئه التام من "التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد"، مشدداً على أن هذا الكيان يفتقد لأي سند قانوني أو تنظيمي داخل هياكل الحزب. وأوضح الحزب أن هذا الموقف يستند إلى الأنظمة الداخلية وقرارات المؤسسات التقريرية، وعلى رأسها المجلس الوطني ولجنة التحكيم، مما يجعل أي تحرك باسم هذا التيار خارجاً عن نطاق المشروعية الحزبية.

وفي بلاغ رسمي صدر عقب اجتماعه يوم السبت، أعرب المكتب السياسي عن استغرابه الشديد من إعلان التنسيقية تنظيم ندوة صحافية يوم الاثنين 23 مارس لتقديم أرضيتها السياسية. واعتبر الحزب أن هذه الدعوة تمثل خرقاً سافراً للقوانين المنظمة، مؤكداً أن ما يسمى "تياراً" لا تربطه أي صلة بالمؤسسات الرسمية للحزب، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مضامين هذه الندوة أو ما قد يصدر عنها من مواقف.

وحذر القيادة السياسية للحزب من أنها لن تتوانى في تفعيل المساطر القانونية وتحريك مسطرة الجزاء التنظيمي ضد كل من يثبت تورطه في خرق أنظمة الحزب. ويأتي هذا التصعيد في إطار حرص المكتب السياسي على وحدة الأداة التنظيمية ورفض أي تحركات انفرادية تتجاوز المؤسسات المنتخبة والضوابط القانونية المعمول بها داخلياً.

من جانبها، كانت التنسيقية قد أعلنت عزمها طرح "أرضية اليسار الجديد المتجدد" تحت شعار "رؤية استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد". وتتضمن هذه الأرضية رؤية شاملة تتوزع على محاور استراتيجية تشمل التحالفات، والوضع السياسي، والبرنامج الحزبي، بالإضافة إلى قضايا الهوية والمسألة الثقافية والدينية والعلمانية، وهو المشروع الذي قوبل بالرفض القاطع من طرف قيادة الاشتراكي الموحد.