صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت ي المجموع أزيد من 300 تعديلا.
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق الإضراب
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن عادي
حينما يحضر العقل وتغيب الانانية
عندما يكون في الدولة عقلاء ونزهاء حتما ولابد ستكون الامور على ما يرام بين المواطن ومن يسيرون الشان العام ، ونؤكد هنا على الحوار الهادئ ،الذي يراعي مصلحة الوطن والمواطن الثوابت لايممن المزايدة عليها لكن العيش الكريم حق ثابت ولا جدال فيه ، احيانا قد ننحني للعاصفة التي تفرضها المتغيرات الدولية لكن في الحياة العادية لايمكن للغني ان يزداد غنى والفقير الى الهاوية ، وهنا لنا الحق للدفاع عن حقوقنا بشكل حضاري ودون مس بحقوق الاخرينوتبقى مصلحة الوطن تاج فوق راس كل الاطياف