باحث سياسي يكشف خلفيات تفادي الجزائر إدراج ملف الصحراء بمجلس الأمن الدولي

في ظل الزخم الدولي المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد صدور القرار الأممي 2756 الذي عزز الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، كان يُتوقع أن تستغل الجزائر رئاستها لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري لدعم موقفها المعروف بمساندة الانفصال. إلا أن الجزائر لم تتحرك في هذا الاتجاه، مما أثار استغراب المتابعين.

وفي هذا السياق، صرح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قائلاً: "ليس للجزائر نية في إعادة طرح مسألة الاستفتاء في الصحراء". وأضاف: "كان مجلس الأمن قد جدد منذ ثلاثة أشهر عهدة بعثة المينورسو، وهي مستمرة حتى نهايتها. ليست لدينا النية في إعادة إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال، إلا إذا طرأ حدث جديد يغير الوضع".

ولمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الموقف، تواصلت "أخبارنا" مع الباحث الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، عمر مكناسي، الذي تساءل: "لماذا لم تدرج الجزائر ملف الصحراء على جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاستها؟".

أجاب الباحث بأن "الجزائر تفادت إعادة سيناريو التصويت على تمديد ولاية بعثة المينورسو في أكتوبر الماضي، عندما رفض المجتمع الدولي التعديلات التي اقترحتها الجزائر، مما كشف عزلتها. فمن يدعم الجزائر في هذا الطرح؟".

وأضاف المتحدث أن "عدم إدراج الملف لا يعني تغير الموقف الجزائري، حيث أكد المسؤول الجزائري أن الصحراء مسألة تصفية استعمار ذات أولوية للجزائر. ومع ذلك، فإن الامتناع عن طرح الملف على المجلس يُظهر إدراك الجزائر لخسارتها الدبلوماسية في ظل الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء".

وأكد مكناسي أن "رئاسة الجزائر لمجلس الأمن مجرد إجراء بروتوكولي دوري، ولا يمنحها تأثيراً مباشراً على قرارات المجلس. وبالتالي، فإن تجنب الخوض في الملف يعكس خشية الجزائر من نتائج دبلوماسية قد تكون صادمة وغير لصالحها".

يُذكر أن الاعترافات الدولية المتزايدة، خاصة من الدول الكبرى داخل مجلس الأمن، بمغربية الصحراء أصبحت تُشكل حجر عثرة أمام أي محاولات جزائرية للترويج لأطروحتها الانفصالية.