قرب استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.. والزيادة في الأجور على رأس المطالب

وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، قبل حلول عيد الشغل في فاتح ماي المقبل.

ويأتي هذا التحرك بعد تأكيد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 5 أبريل 2025، استعداده الكامل للانخراط في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وذلك تجاوبًا مع دعوة رئيس الحكومة إلى عقد هذه الجولة، وتفعيلاً لمخرجات اتفاق 30 أبريل 2023، الذي لا تزال بعض بنوده عالقة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.

كما شدد الاتحاد، في بلاغ توصلت به الجريدة، على ضرورة استكمال تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، داعيًا إلى تفعيل ما تبقى من مخرجات الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بتحسين الدخل، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت مصادر نقابية متطابقة أن المركزيات المعنية تعكف حاليًا على إعداد مذكرات مطلبية شاملة، تتضمن أولويات المرحلة، مشيرة إلى أن تحسين القدرة الشرائية للموظفين عبر الزيادة في الأجور يشكل المطلب الأبرز، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم مؤشرات التضخم.

وفي السياق نفسه، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من أجل التراجع عن بعض الإجراءات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي من المرتقب طرحها خلال نفس الجولة، خاصة في ما يتعلق بالنظام الخاص بالأجراء، حيث تطالب النقابات بأن ترافق هذه الإصلاحات مكاسب اجتماعية ملموسة لتفادي أي تأثير سلبي على الموظفين.

ودعا الاتحاد العام للشغالين إلى توسيع جبهة التعبئة النقابية، والتنسيق مع باقي الفرقاء النقابيين، قصد حماية المكتسبات الاجتماعية، وضمان احترام التوازن بين منطق الإصلاح والحفاظ على الحقوق.

كما أعلن عزمه تنظيم تظاهرة مركزية يوم 1 ماي بمدينة الدار البيضاء، احتفالاً بعيد الشغل، ورفضًا لأي محاولة للتراجع عن المكتسبات، مشددًا على أنه سيواصل التعبئة على مستوى الجهات، من خلال عقد المؤتمرات الجهوية والنقابات القطاعية التي لم تنعقد بعد.