معارض جزائري يدعو الرباط إلى القطيعة مع وهم الوحدة المغاربية والعمل على بناء تكتل استراتيجي مع دول الساحل

نشر الكاتب والصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير" عبر حسابه الفيسبوكي، خريطة تاريخية تعود إلى سنة 1700، أعدها متحف "اللوفر" الفرنسي، تُظهر بوضوح استقلال المغرب تحت حكم الدولة العلوية، في مقابل خضوع الجزائر وتونس وليبيا للنفوذ العثماني.

 وتأتي هذه الخريطة في سياق مقال تحليلي أعلن من خلاله المعارض الجزائري عن ما وصفه بـ"القطيعة النهائية مع وهم الوحدة المغاربية"، داعيًا إلى مراجعة جذرية للمشروع الذي لم يتحقق رغم حضوره المستمر في الخطاب السياسي منذ خمسينيات القرن الماضي.

في سياق متصل، أكد "كبير" أن مشروع "الوحدة المغاربية" لم يصمد أمام التباينات السياسية والتاريخية، خاصة أن المغرب ظل منذ قرون مضت، كيانًا سياسيًا وروحيًا مستقلاً عن الهيمنة العثمانية، بينما كانت الجزائر وتونس وليبيا إيالات خاضعة للباب العالي في إسطنبول.

 هذا التفاوت، بحسب "كبير"، أسّس لقطيعة بنيوية لم تفلح الشعارات في تجاوزها، بل تعمقت أكثر بفعل صدامات تاريخية، ومحاولات فاشلة من العثمانيين لبسط نفوذهم على المغرب.

وانتقد "كبير" ما اعتبره "سكوتًا غير مبرر" تجاه استمرار الجزائر في السيطرة على أراضٍ مغربية اقتطعتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، مثل توات و تندوف وتيديكلت والساورة، معتبراً أن هذا السكوت أدى إلى اختلال جيوسياسي عميق يعيق أي مسعى تكاملي حقيقي في المنطقة. وأضاف أن اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972 لم تُحترم من قبل الجزائر، مما أبقى النزاع مفتوحًا، وساهم في ترسيخ الهيمنة بدل التعاون.

كما توقف الكاتب الجزائري عند الإشكاليات الكبرى التي خلفها احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، والتي فرضتها منظمة الوحدة الأفريقية في ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أنها ساهمت في تقسيم الشعوب وتفجير النزاعات وتعطيل التنمية، خاصة في شمال وغرب القارة. واعتبر أن هذه الحدود لا تعكس عدالة تاريخية، بل تكرس واقعًا فُرض بالقوة.

وفي مقابل هذا الجمود، أشار "كبير" إلى التحول الاستراتيجي في السياسة المغربية، من خلال العودة إلى العمق الأفريقي، خاصة نحو دول الساحل. واعتبر أن المبادرة الملكية المغربية الأخيرة لربط هذه الدول بالمحيط الأطلسي تعكس رؤية واقعية تعيد رسم التوازن الإقليمي، وتستند إلى امتداد تاريخي كان حاضراً عبر طرق تجارية و روابط روحية وثقافية عريقة، وثقتها الخريطة التي نشرها.

أما على الصعيد السياسي، فقد حمّل "وليد كبير" النظام الجزائري مسؤولية تعطيل أي تقارب مغاربي، مشيرًا إلى أن هذا النظام العسكري يرى في الملكية الدستورية المغربية تهديدًا، ويجعل من العداء للمغرب جزءًا من هويته السياسية، الأمر الذي يفرغ أي مشروع وحدوي من مضمونه، ويغذي الانقسام الإقليمي.

وفي ختام مقاله، دعا الكاتب إلى تجاوز "الوحدة المغاربية" كشعار فارغ، والانتقال نحو نموذج عقلاني يقوم على تكتلين متماسكين: الأول يضم المغرب ودول الساحل ذات الامتداد التاريخي والتحديات المشتركة (موريتانيا، تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو والسنغال)، والثاني يجمع الجزائر وتونس وليبيا لتقاربها السياسي والجغرافي. واعتبر أن هذا النموذج يضمن توازنًا واقعيًا، ويكسر الجمود القائم على شعارات لم تتحقق.

وشدد المتحدث ذاته على أن فتح ملف الصحراء الشرقية المغربية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتصحيح الخلل الإقليمي، وأن السلام والاستقرار لا يمكن أن ينبنيا على إنكار التاريخ، بل على الاعتراف به وتصحيحه، انطلاقًا من مبادئ العدالة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.