جدل تحت قبة البرلمان. غياب الوزراء يثير غضب المعارضة والأغلبية ترد

أثار غياب عدد من الوزراء عن مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان البرلمانية، موجة انتقادات من طرف المعارضة بمجلس النواب، التي عبّرت عن رفضها تمرير عدد كبير من المقترحات دفعة واحدة دون نقاش جدي، معتبرة ذلك تقزيماً لدور المؤسسة التشريعية.

رؤساء الفرق النيابية لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، شددوا اليوم الإثنين على أن تصويت الأغلبية بشكل آلي يُفرغ العمل البرلماني من محتواه، داعين الوزراء إلى احترام المسؤولية السياسية والأخلاقية بالحضور، إسوة بالنقاشات المرتبطة بمشاريع القوانين الحكومية.

في المقابل، دافع نواب الأغلبية، وعلى رأسهم حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، عن طريقة تدبير المقترحات، مؤكدين أن مناقشتها داخل اللجان من اختصاص البرلمان، وأن غياب الوزراء لا يمس بالمشروعية، بل يعكس التزاماً بفصل السلط.

يُذكر أن الجدل اندلع قبيل جلسة عامة مرتقبة، ستُعقد يوم الثلاثاء 17 يونيو، ستُطرح خلالها 21 مقترح قانون للتصويت، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة النظر في آليات مناقشة وتشريع القوانين داخل البرلمان.