بنسليمان يحذّر بوانو: البرلمان ليس ساحة لاتهامات مجانية ويجب صون النقاش التشريعي عن صراعات الشركات

أكد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، أن إطلاق اتهامات خطيرة داخل المؤسسة التشريعية دون أدلة يُعدّ تجاوزاً للأعراف البرلمانية، معتبراً أنه من غير المقبول التصريح بأن وزيراً منح صفقات لشركات أدوية محددة في إطار تضارب المصالح دون تقديم أي إثبات. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تمسّ أخلاقيات العمل البرلماني وتشكّل، من الناحية الأدبية، تجاوزاً لمبدأ الحصانة.

وأوضح بنسليمان، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نقل أشغال اللجان البرلمانية إلى الرأي العام يقتضي من المتدخلين دقة أكبر في التعبير، لأن الحديث غير الموزون قد يخلق لدى المواطن صورة مغلوطة عن مؤسسات الدولة، وكأن الأمر يتعلق بصفقات تُدار في فضاءات خاصة، بينما الواقع تحكمه مساطر دقيقة وواضحة.

وفي هذا السياق، ذكّر بأن تقارير عدد من اللجان الرقابية والاستطلاعية كشفت منذ سنوات عن اختلالات بنيوية في النظام السابق لتدبير تراخيص الأدوية، وأوصت منذ سنة 2009 بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بالأدوية والمنتجات الصحية. ورغم عدم تفعيل هذا الإصلاح في الحكومتين السابقتين، فقد عملت الحكومة الحالية سنة 2023 على تنزيله عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، معتبراً هذا الورش إصلاحاً عميقاً يُعيد تنظيم القطاع ويعالج اختلالات مزمنة.

كما شدد بنسليمان على ضرورة حماية البرلمان من أي محاولات لجرّه إلى صدامات بين الشركات المتنافسة، باستعمال لجان تقصي الحقائق  لأن ذلك يُدخل العمل البرلماني في منطق تصفية الحسابات. ونبّه إلى أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تُستعمل غطاءً لإطلاق اتهامات تثير الرأي العام دون تروٍّ ومسؤولية.

ويذكر أن الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام تنفيذ السياسة الدوائية للدولة، وتعزيز السيادة الدوائية، وضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية بشكل مستمر، إضافة إلى مراقبة الجودة والسلامة، واعتماد حكامة حديثة ومستقلة ذات صرامة تقنية.