رسمياً.. مجلس الأمن يؤكد مسؤولية الجزائر في الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية ويعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة

أقر مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، في جلسته رقم 10030 المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، من خلال القرار رقم 2797 (S/RES/2797)، بأن "الجزائر طرف في النزاع حول الصحراء المغربية"، مؤكداً في الوقت نفسه "السيادة الكاملة للمغرب على هذه المنطقة". ويعد هذا القرار خطوة تاريخية، إذ يضع الجزائر أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية في النزاع بعد سنوات من إنكار أي دور مباشر لها، ويضع جبهة البوليساريو في موقف هش أمام المجتمع الدولي.

وبحسب منشور لمجلس الأمين، يعطي القرار لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم عام 2007، المرجعية الدولية كإطار سياسي عملي وقابل للتطبيق لحل النزاع. ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق، ويضمن في الوقت نفسه حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها. كما يشدد القرار على ضرورة انخراط جميع الأطراف، بما فيها المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة، مستفيدة من الزخم الدبلوماسي الحالي لتحقيق حل سياسي شامل.

ويمنح القرار دوراً مركزياً للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لتيسير الحوار بين الأطراف وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية مقبولة. كما جدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026 لدعم العملية السياسية، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي أعمال قد تقوض المسار التفاوضي.

القرار لم ينس البعد الإنساني للنزاع، إذ أشار بقلق إلى نقص التمويل اللازم للاجئين الصحراويين وحث الدول المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، مع التأكيد على تسريع عملية تسجيل اللاجئين لضمان حقوقهم الأساسية. وهذا يوضح أن مجلس الأمن ينظر إلى النزاع باعتباره قضية سياسية وإنسانية مترابطة، تتطلب تدخلاً دولياً نشطاً ومستمراً.

من الناحية الاستراتيجية، يمثل القرار ضغطاً دولياً على الجزائر والبوليساريو للانخراط في العملية التفاوضية ضمن إطار الحكم الذاتي، ويعزز موقف المغرب دولياً باعتباره القوة المسؤولة عن تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما يرسل القرار رسالة واضحة مفادها أن أي رفض للانخراط في المفاوضات أو محاولة التمسك بمواقف غير واقعية لن يحظى بالدعم الأممي.

باختصار، القرار 2797 (S/RES/2797) ليس مجرد تمديد لولاية بعثة المينورسو، بل إعلان دولي صريح لمبدأين أساسيين: تثبيت السيادة المغربية على الصحراء الغربية واعتراف بأن الجزائر طرف في النزاع المفتعل، مع تحديد مسؤولياتها. ويضع القرار أسساً قانونية وسياسية واضحة للمفاوضات المستقبلية، ويمهد الطريق لتسوية نهائية للنزاع تعكس إرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار في الصحراء الغربية وشمال إفريقيا.