صمت دهرا ونطق كفرا.. الاتحاد الاشتراكي يحاول تبرير خلفيات امتناعه عن التصويت لصالح تأميم "لاسامير" وتسقيف أسعار المحروقات

أثار قرار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بالامتناع عن التصويت على مقترحي تأميم شركة "لاسامير" وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية؛ واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تركيز بعض الأطراف على موقف الامتناع وإغفال تصويت الأغلبية الحكومية بالرفض يمثل قراءة انتقائية تسعى لصرف الأنظار عن جوهر القضية والمسؤولية الفعلية في إسقاط المقترحين، مبرزاً أن النتيجة كانت محسومة سلفاً بفعل الأغلبية الكاسحة التي تملكها الحكومة.

وجدد الحزب تنبيهه إلى حالة "التغول السياسي" الناتجة عن تجميع مراكز القوة والقرار، محذراً من أن هذا الوضع يساهم في إضعاف التعددية وإفراغ النقاش الديمقراطي من محتواه، وتحويل المؤسسات التشريعية إلى فضاءات لإضفاء شرعية شكلية على قرارات مقررة مسبقاً بفعل اختلال موازين القوى العددية.

وأوضح الحزب أن قرار الامتناع عن التصويت لا يمكن تفسيره كموقف محايد أو موافقة ضمنية، بل هو موقف سياسي قائم بذاته وشكل من أشكال الاحتجاج يرفض إضفاء صبغة تنافسية على عملية محسومة المخرجات، ويعترض على منطق تدبير النقاش العمومي واستعمال الأغلبية لإغلاق باب الحوار. 

وأشار الاتحاد الاشتراكي إلى أن السياسة لا تختزل في ثنائية "نعم" أو "لا"، بل إن الامتناع يحمل رسالة عميقة تعبر عن موقف من السياق والمنهجية على غرار لجوء بعض التيارات لمقاطعة الانتخابات كموقف احتجاجي، مؤكداً أن الإنصاف يقتضي قراءة المشهد بكامله دون اجتزاء؛ وخلص الحزب إلى أن الديمقراطية لا تقاس بعدد الأصوات بل بقدرتها على احتضان التعددية، مشدداً على مشروعية البحث عن أشكال تعبيرية بديلة كالامتناع الواعي عندما تتحول الأغلبية إلى أداة لإغلاق منافذ الحوار في ظل اختلال التوازن السياسي الحالي.