في خطوة استباقية لضمان مرور الاستحقاقات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، عقدت وزارة الداخلية، يومه الثلاثاء، اجتماعات مكثفة مع مختلف الفرقاء السياسيين. وقد جرت هذه اللقاءات في مسارين منفصلين؛ حيث خُصص الأول للأحزاب الممثلة في البرلمان، بينما جمع الثاني قيادات الأحزاب غير الممثلة، وذلك لتعزيز التنسيق والتشاور حول التحضير للانتخابات المقررة في 23 شتنبر 2026.
وتأسيساً على التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أعلنت الوزارة عن تأسيس لجنة مركزية رفيعة المستوى، تضم في عضويتها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المراقبة واليقظة، حيث ستتولى اللجنة مهمة السهر على ضمان سلامة وشفافية وصدقية المسار الانتخابي برمته، من البداية وحتى إعلان النتائج.
ولا تقتصر مهام اللجنة على الجانب الإجرائي فقط، بل تهدف أيضاً إلى ترسيخ نهج الشراكة مع الفاعلين السياسيين؛ إذ ستعمل اللجنة على إشراك قادة الأحزاب السياسية بشكل مباشر في عملية تتبع وتطوير مختلف مراحل الاستحقاقات المقبلة، مما يعكس حرصاً وطنياً مشتركاً على إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الهام وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محند
شيء جميل
شيء جميل أن نسمع كلام هذا لكن الواقع شيء اخر مع الأسف، الأقوال شيء والأفعال شيء اخر، الانتخابات الماضية نفس الشيء كنا نسمعه لاكن ما رأيناه كان مختلف تماما، المقدمين والقياد يوجهون المواطنين للتصويت على أشخاص واحزاب بعينها، فكيف سنثيق في ما يقولونه
حكيم
مغرب اليوم هو مغرب الامس
لماذا يتم التصويت اذا كان نفس الوجوه هي داتها هؤلاء لم يقوموا باي إنجازات تذكر البلاد غارقة في الديون الشعب يعاني من الفقر والهشاشة البنية التحتية متأكلة ناهيك عن قطاع الصحة والتعليم منهار تماما فلمذا يتم تضييع الوقت في الانتخابات على هؤلاء الذين لا يخدمون الصالح العام