بعد سنوات من الانتظار.. جماعة الصخيرات تطلق مشروع بناء مقرها الإداري الجديد بكلفة تناهز 18.7 مليون درهم

بعد سنوات من الانتظار، أعطى رشيد الحمري، رئيس جماعة الصخيرات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الانطلاقة الرسمية لواحد من أبرز المشاريع الإدارية التي ظلت تشكل مطلباً ملحاً لدى الساكنة والفاعلين المحليين، ويتعلق الأمر ببناء مقر إداري جديد للجماعة، في خطوة استقبلها كثيرون بارتياح كبير، على أمل أن تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين، بما يواكب الدينامية العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت جماعة الصخيرات، عبر طلب عروض وطني مفتوح رقم 11/2026، عن إطلاق صفقة إنجاز أشغال بناء مقرها الجديد، حيث تقرر فتح الأظرفة بمكتب رئيس المجلس الجماعي، فيما تم تحديد الكلفة التقديرية للمشروع في 18 مليوناً و663 ألفاً و891 درهماً و84 سنتيماً مع احتساب الرسوم، مقابل تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 250 ألف درهم، على أن يتم إيداع ملفات المنافسة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ووفق الوثائق التقنية الخاصة بالصفقة، فإن المشروع يندرج ضمن قطاع البناء، ويستلزم توفر المقاولات المتنافسة على تصنيف A3 المتعلق بأشغال الخرسانة المسلحة والبناء الخاصة بالمباني، وهو ما يعكس الطابع الهندسي للمشروع وأهميته باعتباره من بين أكبر الأوراش التي أطلقتها الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وتشير المعطيات المرتبطة بالصفقة إلى أن مدة إنجاز المشروع حُددت في 18 شهراً، وهي الفترة التي يُنتظر أن تشهد تشييد مقر إداري حديث بمواصفات عصرية، من شأنه أن يضع حداً للإكراهات التي يطرحها المقر الحالي، سواء بالنسبة للمرتفقين أو للموظفين، وأن يوفر فضاءات أكثر ملاءمة لتقديم الخدمات الإدارية في ظروف أفضل.

ويأتي هذا المشروع في وقت تعرف فيه مدينة الصخيرات توسعاً عمرانياً متواصلاً وتزايداً ملحوظاً في عدد السكان، الأمر الذي جعل مطلب توفير مقر جماعي حديث يواكب هذا النمو يتصدر انشغالات الساكنة منذ سنوات، خاصة مع ما كان يثار من ملاحظات بشأن محدودية المقر الحالي (المؤقت) وعدم قدرته على استيعاب مختلف المصالح الجماعية وتقديم خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين.

كما يرى متابعون للشأن المحلي أن إطلاق هذا الورش يشكل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة الجماعية وتعزيز نجاعة المرفق العمومي، كما يعكس توجهاً يروم توفير بنية إدارية تليق بمدينة تعرف تحولات متسارعة، وتستعد لاحتضان مزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية خلال السنوات المقبلة.

وتعلق ساكنة الصخيرات آمالاً كبيرة على هذا المشروع، ليس فقط باعتباره بناية جديدة، بل بوصفه مدخلاً لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتقليص معاناة المرتفقين، وتوفير ظروف عمل أفضل للأطر والموظفين، بما ينسجم مع ورش تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات العمومية الذي تشهده مختلف الجماعات الترابية بالمملكة.